تنطلق في* 21 من الشهر الجاري،* مسابقات الترقية الداخلية التي* تتم على أساس الشروط الجديدة التي* جاء بها المرسوم التنفيذي* 04221،* وتأتي* هذه المسابقات بعدما* انتهت وزارة التربية الوطنية من إعداد مقررات الإدماج الفردية والجماعية الخاصة بالموظفين المنتمين لسلك التربية،* بما* يتوافق والرتب المستحدثة في* المرسوم التنفيذي* الخاص بعمال التربية*.حدّدت وزارة التربية تاريخ 12 من الشهر الجاري* لإجراء المسابقات المهنية الخاصة بأسلاك الإدارة والمفتشين،* وفق الرتب المستحدثة الجديدة التي* جاء بها المرسوم التنفيذي* 04221.وقد استحدثت وزارة التربية لأول مرة،* مناصب مالية جديدة مثلما هو الحال لمنصب مفتش إدارة الابتدائيات لمن* يثبت 5 سنوات خدمة،* لمديري* الابتدائيات ومفتش التغذية المدرسية لمديري* الابتدائيات فقط،* أين* يحق للأساتذة المكونين الترشح فيها مع إقصاء الأساتذة الرئيسيين*.وبناء على المرسوم الوزاري* رقم 296 المؤرخ في* أكتوبر *2102،* فإنه لم* يعد هناك ترقية مباشرة للمعلمين والأساتذة للمناصب الإدارية،* حيث أصبح الأستاذ المكوّن هو الوحيد الذي* بإمكانه الترشح لمنصب مفتش على كامل الأطوار،* أما مناصب مديري* الابتدائيات فلم* يعد بإمكان المعلمين الترشح إليها وكذا أساتذة التعليم الابتدائي،* حيث أصبح الشرط هو مساعدو مديري* المدارس الابتدائية والأساتذة الرئيسيين،* أما مديرو المتوسطات فيحق للمستشارين الرؤساء ومستشاري* التربية والأساتذة الرئيسيين دون أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الأساسي* الذين ليس لهم الحق في* ذلك،* حيث سيتم ترقيتهم عن طريق الامتحان المهني* للنظّار ممن* يثبتون 5 سنوات،* مما جعل الأساتذة الرئيسيين* يطالبون بحقهم في* ذلك،* وكذا أساتذة التعليم الثانوي*. وبهذه الشروط تسقط مشاركة المعلمين والأساتذة للطور الابتدائي* في* الترشح لمسابقات المديرين والمفتشين،* على عكس المرسوم التنفيذى *80513،* مما* يراه البعض طريقا طويلا للترقية سواء للمناصب البيداغوجية أو الإدارية،* خصوصا بعد أن تم الفصل بين المسارين الإداري* والبيداغوجي* على جميع الأطوار في* مناصب الإدارة والتفتيش*.وفي* موضوع متصل،* أكدت نقابات التربية في* اجتماعها الأخير مع وزير القطاع عبد اللطيف باب احمد،* على ضرورة ردع كل أشكال الغش التي* تحدث في* المسابقات المهنية،* وهذا ضمانا لحقوق الموظف ومن أجل تكافؤ الفرص،* كما طالبو الشركاء الاجتماعيين بتنظيم امتحانات ذات صلة بالجانب البيداغوجي* والإداري* وفق المرجعيات المنتهجة،* وهذا بإشراك مصالح الوظيفة العمومية مع اعتماد آليات التنظيم كتلك التي* يتم اعتمادها في* الامتحانات الرسمية*.
الجزائر- النهار أون لاين
