هددّت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أمس، بشن حركة احتجاجية في حال تواصل ما وصفته بالتلاعب بمشروع مراجعة القانون الخاص لعمال القطاع، وعند الفصل في مسودة المشروع التي ستحال على مكتب الوزير الأول للمصادقة عليها، عقب مرورها عبر مصالح الوظيفة العمومية، ودعت إلى تجسيد أمرية رئيس الجمهورية بشأن القطاع وجعله من القطاعات الإستراتيجية.
وفي ذات السياق، أكد، فرحات شابخ، العضو القيادي باتحادية التربية، في تصريح لـ"الشروق"، أن اللقاء النهائي، اليوم، للفصل في المسودة الخامسة والأخيرة لتعديل القانون الخاص، موضحا "ننتظر أن نخرج بنتائج ملموسة، وكفانا من التلاعب من قبل وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، اللذان يؤجلان ويكسبان الوقت، ونحننريد استرجاع الحقوق الضائعة لسنة 2024، أولها الإدماج الذي لم يتم مثل بقيةالقطاعات".
وأفاد شابخ أن الإجحاف طال الطور الابتدائي، حيث لم يتم إدماج معلمي التعليم الابتدائي كأساتذة التعليم الابتدائي، وكذا الطور المتوسط لم يدمج أساتذة التعليم الأساسي كأساتذة التعليم المتوسط، وقال "لم يتم فتح المجال لهاتين الفئتين للترقية كمديرين أو كمفتشين وهذايخالف المرسوم التنفيذي 08/315، الذي يعاكس تماما 90 / 49 الذي فتح المجال لكلالفئات للترقية".
واعتبر المتحدث أن المرسوم 315، "هو مرسوم ردعي خنق كل الترقيات"، مضيفا "غير أن ممثل مصالح الوظيفة العمومية أعطى أملا بالتسوية وننتظر أن تسوى الأمور"، وأفاد "المعلم ليس له الحق أن يدخل القسم ولا يدرس"، موضحا "كذلك المساعدين التربويين أغلقت في وجههم كل الأبواب، وكذا المقتصدين من جهة يعتبرون بأنهم تربويون من ناحيةالواجبات، أما من حيث الحقوق فإنهم إداريون، فيجب أن تسوى وضعيتهم في اقرب الآجال".
منقول عن جريدة الشروق ليوم22/03/2019
