سيستفيد مستخدمو قطاع التربية الوطنية، من الشطر الثاني من المخلّفات المالية المترتبة عن النظام التعويضي الجديد، قبل شهر رمضان المقبل، في الوقت الذي تقوم مصالح تسديد نفقات الموظفين على مستوى مديريات التربية الـ50 بضبط مخلّفات الشطر الأول التي ستصب في رواتب المستخدمين نهاية الشهر الجاري.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، بأنه فعلا كما تم الإتفاق عليه خلال اللقاءات التي جمعتهم بوزارة التربية الوطنية بخصوص "النظام التعويضي" فإن هذه الأخيرة قد أعطت تعليمات لمديري التربية الـ50 لضبط عملية دفع المخلفات المالية، بحيث شرعت مصالح تسديد نفقات المستخدمين على مستواها في إعداد الدفعة الأولى من تلك المخلّفات والمتضمنة 27 شهرا، والتي تخص سنتي 2024/2019
وأضاف المسؤول الأول عن الإعلام والاتصال، أن الدفعة الثانية من المخلفات المالية والمتضمنة 24 شهرا، ستسدد لفائدة عمال وموظفي القطاع قبل شهر رمضان المقبل أي بداية شهر جويلية القادم، والتي تخص سنتي 2024/2019
وباستفادة مستخدمي قطاع التربية الوطنية من الزيادات في الأجور المترتبة عن النظام التعويضي الجديد، فإن نقابات التربية تكون قد حقّقت أحد مطالبها خاصة وأنها لطالما طالبت بضرورة معالجة الاختلالات والنقائص التي وردت في النظام التعويضي السابق الذي جاء حسبهم مجحفا في حق موظفي وعمال القطاع مقارنة بالأنظمة التعويضية لبقية قطاعات الوظيف العمومي، في انتظار تحقيق المطلب الثاني المتعلق بالقانون الأساسي الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة للمصادقة عليه، خاصة في الوقت الذي أعلن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، عن موافقتة على المقترحات المقدمة من قبل نقابات التربية المعتمدة، علما أن الأمين العام للوزارة أبو بكر الخالدي، سيلتقي يوم غد الإثنين بنقابات التربية لإبلاغهم بنتائج مفاوضات اللجنة الحكومية المختلطة والتطورات، وكذا المستجدات التي سجلت خلال ثلاثة اجتماعات. لتبقى ملفات التقاعد، طب العمل ومنح الإمتياز والمناطق بالنسبة لعمال الجنوب تنتظر التسوية. المصدر جريدة الشروق:2019/04/07
