اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين
الجزائرفي 23/10/2019
بيــان 01/2019
نظرا لما آلت إليه قضيتنا و انسداد قنوات الحوار المتبعة سلفا لإيجاد حل عادل لها . على الرغم من كل الوعود التي تلقيناها من الجهات المسؤولة و الانتظار الطويل ، و تبخر الآمال في إنصافنا نحن الإطارات الجزائرية الحاصلين على شهادة مهندس دولة المدمجين في قطاع التربية في الطورين الابتدائي و المتوسط طبقا للمراسيم الوزارية 126/02 و 701/02 المؤرخة سنة 2024 عبر أرجاء الوطن .
و رغم تتابع صدور قانون الوظيفة العمومية و القانون الخاص بقطاع التربية الذي جاء حسب السلطات العمومية لتثمين الشهادة العلمية إلا أنه لانزال مصنفين في الدرك الأسفل في المنظومة التربوية في السلم 10 في التعليم الابتدائي ، والسلم 11 في التعليم الأساسي و كأننا لا نملك أي شهادة جامعية أو مؤهل علمي ، في حين نجد حملة شهادة الليسانس مصنفين في السلم 12 و 13 مما نعتبر إجحافا في حقنا .
و على هذا الأساس نحن الأساتذة المهندسون المجتمعون بالمقر الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نعلن ميلاد اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين للدفاع عن حقوقنا المهنية والاجتماعية والتربوية .
وعليه نطالب السلطات العليا إنصافنا خلال مناقشة تعديل القانون الخاص لعمال التربية بتطبيق مبادئ بناء القوانين الأساسية لا سيما المساواة للحائزين على نفس المؤهلات للحصول على نفس التصنيف مهما كان المستخدم ، وإلا سنكون مضطرين للدخول في حركات احتجاجية لافتكاك حقوقنا المشروعة.
رئيس اللجنة الوطنية للمهندسين
حيدر أبو بكر
