حجج واهية – الحلقة الأولى انشغالات الادارة


كثيرا ما تحجج اخواننا اصحاب الطرح الأول بحجة محاسبة اصحاب التسيير السابق
و استرجاع الممتلكات و غيرها . . .
اقول لك اخي الكريم
ان الكثير من زملائنا يجهلون طريقة التسيير السابقة و كيف كانت تسير لجنة الخدمات الاجتماعية
فاذا كان المقصود هو المحاسبة المالية فان المسؤول عن التسيير المالي هو هيكل التسيير(المسير المالي و المحاسب )
و هما شخصان معينان من طرف مديرية التربية اي يمثلان الادارة ( وزارة التربية ) و المسؤول عن محاسبتهما هي الدولة
بمؤسساتها المعروفة
ومن غير المعقول ان المقتصد الذي تعينه الدولة يورط نفسه في مازق من هذا النوع
و كل سنتيم يصرفه له ما يبرره من الوثائق ، من مداولات اللجنة الولائية او غيرها
و هنا نأتي الى السؤال الثاني

هل المقصود هو المحاسبة على سوء التسيير
لا يختلف اثنان عن سوء التسيير الذي كان موجودا في بعض اللجان الولائية و الوطنية و هذا امر مسؤولة عنه اللجنة امام الهيئة التي تعينها و هي النقابة يعني الـ ugta
و لا احد غيره
هل تنتظر من النقابة ان تحاسب من عينته في يوم من الأيام؟

اما ما يتحجج به البعض من استرجاع الممتلكات الثابتة والمنقولة
(و من النكت التي سمعتها ان احدى اللجان الولائية تملك نزل كانستال بوهران و مخيم صيفي بمستغانم ، وان اللجنة الوطنية تملك مستشفيات و فنادق ؟؟؟ )
فأما ما هو اموال لقد عرفنا ان المسؤول عنها هو هيكل التسيير و لا اظنه ياخذها في حسابات خاصة به او باعضاء اللجان لأنه من السذاجة التصديق بمثل هذا الكلام.
و ساضرب لك مثالا عن ولايتي
منذ ان قررت الوزارة وقف نشاطات اللجان الولائية و الوطنية
لم يصرف هيكل التسيير سنتيما واحدا ، و كل الناس تعرف بهذا .
و من جميع النقابات و هو ما يحصل في باقي الولايات و على المستوى الوطني

و كل الأموال المقدمة على شكل سلف تسترجع شهريا في الحساب الخاص باللجنة عن طريق مصلحة الرواتب و بامكان الوزارة ان تسترجعها متى ما شاءت
و الدليل على ذلك انها اوقفت صرفها بمراسلة واحدة . .كما ان الكل يعرف باللجنة الوطنية المشتركة التي تكلمت عليها الوزارة في المنشور 618 لاحصاء ممتلكات الخدمات الاجتماعية
ان ما تملكه اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية هو ملك جماعي لا يجب ان نفرط فيه ، و لنا الثقة في اللجنة التي شكلتها الوزارة للقيام بعملها بمشاركة النقابات و الخبراء

لكن ليس من المعقول ان نجعل هذا مبررا لاعادة التجربة التي حكم عليها الكل انها كانت فاشلة بمن فيهم النقابت .و لنا في تجارب المحاسبات السابقة عبر
ملف الخليفة اكثر من 10 مليار دولار اي ما يعادل مئات المرات ما بحوزة الخدمات
و ماذا ؟؟؟؟
وملفات اخرى كثيرة . . . . . . .
انا لا اقول هذا الكلام دفاعا عن احد و لا ضد المحاسبة
بل بالعكس انا اول من يقف وراء الذي يطالب بالمحاسبة
دون خلط و تحجج لا يمكن ان يصدقه احد

واخيرا السؤال الذي يطرح نفسه ، اليس بامكان هذه النقابات ان تفصل ملف المحاسبة عن ملف التسيير و ترفع دعاوى قضائية ضد المسيرين السابقين ؟؟
ام اننا ملزمون بالتجربة 17 سنة ثانية حتى نكتشف الفساد
و حينها يكون الوقت قد فات
لأن 17 + 17 = 34 سنة
لكم مني كل الاحترام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.