*** من لديه معلومة في الشطر الذي يخص الآيلين للزوال فلا يبخل علينا
———————————————————————————————————–
نقلا عن الشروق .. بقلم نشيدة قوادري
تأجيل 6 ملفات "مستعجلة" في التربية إلى ما بعد الرئاسيات
طب العمل، السكن والأساتذة المفصولون.. في غرفة الانتظار
كشف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن رئاسيات17 أفريل، ستؤجل تسوية 6 ملفات في قطاع التربية الوطنية، كلها موصوفة "بالاستعجالية" رغم أنها قد تأجلت لعدة سنوات، أهمها طب العمل، ملف السكن، والأخطاء الناجمة عن تطبيق القانون الأساسي لمستخدمي القطاع. في حين اتهم الوصاية باعتمادها سياسة ربح الوقت بدل تسوية الملفات العالقة.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن مصالح مستخدمي القطاع ستتأجل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، بسبب انشغال وزير التربية الوطنية، بتنشيط الحملة الانتخابية لفائدة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، ولن تسوى مستقبلا، وبالتالي فالوزارة الوصية ستتحجج في الأيام القليلة القادمة بالامتحانات الرسمية، على اعتبار أنه مباشرة بعد انقضاء فترة الانتخابات واستئناف التلاميذ للدراسة ستشرع مديريات التربية للولايات، والإدارة المركزية في وضع الرتوشات الأخيرة الخاصة بالتحضير لاختبارات الفصل الثالث والأخير، والامتحانات الرسمية سيما امتحان شهادة البكالوريا.
وعن الملفات "الاستعجالية" التي ستتأجل تسويتها، أكد مسؤول الإعلام والاتصال، أن الأمر يخص طب العمل الذي تأجل 5 سنوات كاملة، ولحد تاريخ اليوم لم يتم تنصيب اللجنة الرباعية المكلفة بتجسيد ومتابعة قوانين العمل في الولايات، بالإضافة إلى ملف السكن هو الآخر مؤجل، فرغم تعهدات الوصاية بإصدار منشور وزاري مشترك يعطي الحق لموظفي القطاع الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية، غير أن الملف لم ير النور رغم أنه مستعجل سيعيد الطمأنينة والثقة إلى قلوب المستخدمين.
كما تطرق محدثنا إلى الأخطاء الناجمة عن تطبيقات القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، وهو الملف الذي ظل حبيس الأدراج بسبب "بيروقراطية الإدارة" رغم أنه مستعجل، ووزارة التربية الوطنية من جهتها قد تعهدت بحله في أقرب الآجال، وكذا ملف الآيلين للزوال الذي يعد مستعجل وغير قابل للتأجيل، بالإضافة إلى قضية تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية التي تأجل تنصيبها منذ سنة 2024، ورغم مطالبة النقابات بحلّها في العديد من المناسبات لكن دون جدوى، وكذا قضية الأساتذة المفصولين في مديرية التربية للجزائر غرب، رغم الوعود بتسويتها بطريقة أو بأخرى غير أن الواقع يؤكد عكس ذلك لأنه يراد بالقضية أن توضع في طي النسيان.
