يعقد اليوم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” مكتبه الوطني بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، وهو اللقاء الأول له بعد الإضراب الأخير الذي دام شهرا كاملا، حيث سيتطرق المجتمعون إلى عدة ملفات عالقة، كما سيخرج الاجتماع بقرارات مهمة تحظى برأي الأغلبية.
وحسبما صرح به المكلف بالإعلام بالاتحاد مسعود عمراوي لـ”الخبر”، فإن اللقاء سيشارك فيه ممثلو المكاتب الجهوية والولائية، ويعقد لعدة أهداف منها تنظيمية لمعرفة مدى التواصل المشترك بين الولايات، بالإضافة إلى تقييم الوضع بالقطاع، خاصة بعد وقف الإضراب الأخير ومدى استجابة الحكومة للمطالب.
حيث سيحرص المكتب، يضيف عمراوي، على مناقشة الملفات العالقة التي سبق وتعهد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية بتسويتها، واشترطت النقابة يومها الإسراع في ذلك بالنظر للوضع الذي يعيشه القطاع، وهنا أشار إلى أن المجتمعين سيتطرقون لا محال لعدم رضا القاعدة العمالية من تأخر وفاء الحكومة بالوعود التي سبق وقطعتها، والأمر يتعلق، حسبه، بوجه خاص بمصير حاملي شهادة الليسانس ومهندس من الرتب المستحدثة، رئيسي ومكون، بالنظر للاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى احتساب الخبرة المهنية للأساتذة المجازين سابقا من تاريخ إدماجهم تطبيقا للمادة 31 مكرر.
ملف آخر يشكل اليوم ضغطا واسعا ويخص أكثر من 100 ألف موظف بقطاع التربية، وهم المصنفون في المناصب الآيلة للزوال، وهم معلمو وأساتذة التعليم الأساسي، وأساتذة التعليم التقني، مساعدو التربية والمخبريون ومساعدو المصالح الاقتصادية وكذا مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي، وهي الفئات التي تنتظر إحصاء الوظيف العمومي لكل القطاعات، وحسبه، فإن المدة طالت مع العلم أن هذه الأخيرة تعرضت لإجحاف كبير، يضاف لها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية، خاصة بعد تأجيل تطبيق المادة 87 مكرر إلى غاية 2024.
يضاف لها وضعية الفئات التي أسقطها القانون الأساسي وكذا اللقاء المرتقب مع وزارة التربية الوطنية بعد مراسلتها الأخيرة تطلب فيها إيداع المطالب العالقة، وهي ملفات ستُدرس، حسب عمراوي، بجدية على أن يخرج الاجتماع بقرارات يجمع عليها ممثلي الولايات.
من جهتها أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية ”اسنيتو”، في بيان لها، أن التشنج الذي مرت به المدرسة الجزائرية قبل أكثر من 5 أشهر لم يعالج بعد، وأن ملف الآيلين للزوال الذي يتطلب حلا جذريا لا يزال مجمدا، ودعت النقابة مديرية الوظيف العمومي إلى تدخل سريع يكون كفيلا بوضع حل للأزمة بصورة نهائية، وأكدت أن هذا التصرف من شأنه ”تعميق الأزمة والتسبب في تردي أوضاع المدرسة الجزائرية”.
واستاءت النقابة من عدم تنفيذ المطالب، خاصة ما تعلق منها بإدماج الأساتذة دون شرط أو قيد لمن يحوزون على خبرة 10 سنوات، وأكدت أنه تم إهمال الخبرة المهنية العامة والمؤهل العلمي، وارتبطت عملية الإدماج بشرط التكوين لمدة سنة قبل صدور القانون الخاص المعدل.
ودعت النقابة المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى تحمّل مسؤوليتها ومعالجة وضعية الأساتذة والمعلمين الذين منعتهم وزارة التربية من التكوين، بحكم تقدم أعمارهم ومعالجة وضعية أساتذة التربية البدنية مواد الإيقاظ الذين حرموا من التكوين، إضافة إلى معالجة سريعة لملف .
ت مصادر تربوية أن الوظيف العمومي سيعقد هذا الأسبوع لقاء مشتركا رفقة وزارة التربية، وكذا وزارة المالية، للفصل في المحضر المشترك حول انشغالات الأساتذة والذي أجل إلى حاجة وزارة المالية لبعض الترتيبات التنظيمية التي طلبتها من الوظيفة العمومية ووزارة التربية، هذا في الوقت الذي تحدث الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن مراسلة من الوظيف العمومي ”لتسوية مشكل الأساتذة الرئيسيين من قبل أزيد من 10 ولايات بسبب سوء فهم دائما المادة 31 مكرر”. هذا ونقلت مصادر نقابية أنه ”اتصل الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (إنباف) بالمديرية العامة للوظيفة العمومية للاستفسار عن فحوى المراسلة الأخيرة للمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 26 مارس 2024 لمختلف مفتشيتاها الولائية، لتوحيد قراءة المادة 31 مكرر هذه الأخيرة، والتي أسالت الحبر الكثير، قبل أن تطمئن الأساتذة الرئيسيين بأن الأقدمية تحسب من تاريخ تعيينهم وبذلك يكون جميعهم يتوفر على الأقدمية اللازمة للارتقاء إلى الرتبة الأعلى ”مدير متوسطة ومدير مدرسة ابتدائية”، باعتبار أن رتبته كأستاذ تعليم متوسط تشمل على خبرته (أستاذ مجاز سابقا)، غير أنه ما حدث أن حوالي 10 مفتشيات ولائية أبلغت المعنيين بانهم مقصيين قبل أن تتهاطل الشكاوى على المكتب الوطني لـ”إنباف”، مما اضطر الصادق دزيري بمعاودة الاتصال بالمديرية العامة للوظيفة العمومية من جديد. أما ما تعلق بالمحضر المشترك بين الأطراف الثلاث الوظيفة العمومية ووزارتي التربية الوطنية والمالية، حيث أكدت مصادر من ”إنباف” أن الأمر يسير على قدم وساق ”ويرجع تأجيل صدوره إلى حاجة وزارة المالية لبعض الترتيبات التنظيمية التي طلبتها من الوظيفة العمومية وكذا بالنسبة لوزارة التربية”. وأكدت ذات المصادر، أن هذا الأسبوع سيكون لقاء الحسم الذي ستوضع من خلاله كل آليات التطبيق للمحاضر السابقة وأكد ذات المصدر أن الانطلاقة الفعلية لتطبيق ما اتفق عليه الأطراف يكون نهاية شهر أفريل على أبعد تقدير، حيث ستوجه مراسلات إلى المديريات الولائية للوزرات الثلاث للتنفيذ. وبشأن قضية الآيلين للزوال فند المكلف بالإعلام على مستوى ”إنباف” مسعود عمرواي تسوية قضيتهم، وقال في هذا الشأن إن الوظيف العمومي يفند قطعيا تقديم أي مكاسب جديدة لهذه الفئة، قائلا ”طالبنا بالقرار السياسي للرتب المستحدثة للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي، الذين تلقوا تكوينا بعد 2024/06/03 أو للذين هم قيد التكوين لأن عملية التكوين ستنتهي قريبا، وكذا استفادة الأساتذة التقنيين بالرتب المستحدثة، كما طالبنا وبقرار سياسي إدماج مساعدي التربية في الرتبة القاعدية الجديدة مشرف تربوي وترقية ذوي 20 سنة خبرة مهنية وحملة شهادة الليسانس لرتبة مشرف تربوي رئيسي. في المقابل نقلت مصادر أخرى أن الوظيفة العمومية وجدت اختلالات كثيرة في تطبيق القوانين القطاعية وخاصة قوانين التربية 315 و240 فقررت في مراسلة للوزير الأول، بضرورة تعديل قانون الشبكة الاستدلالية للأجور لأنه العائق الأكبر في حرمان أغلب الموظفين من الترقية والإدماج وإعادة تصنيف بعض الأسلاك. هذا وينتظر أن يعقد اليوم ”إنباف” لقاء للمكتب الوطني مع رؤساء المكاتب الولائية والجهوية بالعاصمة للنظر في كيفية تحقيق المطالب العالقة.
– See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/397….CPSSioym.dpuf
