انتقدت نقابات التربية المستقلة، بشدة، السياسة المنتهجة من قبل وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، فيما يتعلق "بالتعيينات" التي أحدثها والإقالات التي نفذها منذ مجيئه إلى الوزارة، في الوقت الذي أعلنت عن رفضها القاطع لسياسة "التكليف" و"المناصب الشاغرة".
بالمقابل أسرت مصادر "الشروق" أن بابا أحمد قد أقال في ظرف سنتين 40 إطارا من مديرين مركزيين ومديري تربية، في شاكلة "إحالة على التقاعد" وعوضهم "بمتقاعدين" جميعهم تجاوز سن الستين. في حين تحدثت نفس المصادر عن الصراع القائم بين بابا أحمد والوزير الأول والذي ظهر لأول مرة بعد فضيحة الغش في البكالوريا.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن التغييرات التي أحدثها المسؤول الأول عن القطاع منذ تعيينه على رأس الوزارة في سبتمبر 2024، تعد من صلاحياته وحده، لكن أن نغير لتبقى الوزارة "فارغة" بمناصب "شاغرة" ليس بالأمر المعقول، لأن ذلك سيخلق مشاكل في المستقبل، على اعتبار أن الشخص "المكلف" بأداء مهام معينة بصفة مؤقتة لا يملك سلطة اتخاذ القرار إطلاقا، معبرا عن رفض الكناباست الموسع ترك المناصب "شاغرة" والتأسيس "لسياسة التكليف"، مثلما هو موجود في مديريات التربية للجزائر العاصمة، خاصة بعدما أقدم الوزير على تعيين 3 مديرين مركزيين كمديري تربية بالنيابة.
في الوقت الذي شدد أن الوزير هو من يتحمل المسؤولية رغم أنه من صلاحياته اختيار مستشاريه وموظفيه، لكن ليس من صلاحياته أن يؤسس للشغور والتكليف، على اعتبار أن تبني هذا النوع من السياسة في قطاع حساس مثل قطاع التربية الوطنية لن يحقق الاستقرار فيه وإنما سيخلق فوضى عارمة.
وأضاف مسؤول الإعلام والاتصال، أنه قد آن الآوان لفسح المجال أمام الكفاءات المعروفة ميدانيا من أجل تعيينهم في مناصب "حساسة" بمنحهم صلاحيات كاملة في اتخاذ القرارات التي تخدم القطاع دون تقييدها، سواء على مستوى مديريات التربية للولايات أم على مستوى الإدارة المركزية، على اعتبار أن القطاع بحاجة ماسة إلى هذه الكفاءات "المهمشة" التي لا زالت تعمل في الظل.
ومن جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن "لونباف" لا تتدخل في شؤون الوزير، لكنها من جانب آخر ترفض اعتماده لسياسة "التكليف" لأن المكلف لا يملك صلاحيات اتخاذ القرارات، وبالتالي تجده يعمل على المدى القريب وينتظر ويترقب متى يتم إبعاده من المنصب، وعليه فكافة المهام المكلف بتأديتها في فترة زمنية محددة هي مجرد "بريكولاج" لا أكثر ولا أقل. داعيا الوزير إلى تعيين الكفاءات التي يراها مناسبة بشرط أن يحسن اختيارهم لضمان استقرار القطاع.
وكشفت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن الصراع بين وزير التربية الوطنية والوزير الأول عبد المالك سلال، لا يزال قائما، علما أن بوادر الخلاف بدأت تظهر للسطح، مباشرة بعد فضيحة الغش في بكالوريا دورة جوان 2024، أين أعلن الوزير الأول آنذاك عن إعفاء كافة الغشاشين، في حين فاجأ وزير التربية الجميع بتصريحاته ورفض الإعفاء عن الغشاشين وذهب إلى حد الإقصاء من اجتياز الامتحان.
في حين ظهر الخلاف الثاني لما عجز بابا أحمد في إقناع النقابات المضربة في العدول عن الإضراب، إلى غاية أن تدخل الوزير الأول وكلف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد غازي الذي نجح في احتواء مشاكل الشركاء الاجتماعيين حين أقنعهم باستئناف الدراسة رغم المحاولات "الفاشلة" لوزير التربية الوطنية. **اجريدة الشروق**
