اأكيد أن قطاع التربية كغيره من القطاعات يعاني من فساد كبير خاصة وأنه يستقطب أكبر عدد من الموظفين ،لكن مسايرتنا للتغييرات التي طرأت على أنماط التسيير في المراحل المختلفة أعطت لنا صورة عما يمكن اعتبارها عوامل ساعمت في انتشار البيروقراطية واللصوصية راح ضحيتها عمال التربية وفي أحيان أخرى التلاميذ.
ولنأخذ على سبيل المثال طريقة تسديد الأجور عدما كانت تتم مركزيا ،والمعاناة التي كان يعايها المربي من أجل استرداد حقه أو تغيير في الإطار أو غير ذلك. ثم انتقل تسيير الأجور على مستوى المآمن فانفرجت الكثير من المشكلات وليست كلها،لكن اقتربت الادارةمن عامل التربية ولم يعد يتغيب عن عمله من اجل السعي الى حل مشكل مالي ،كما أن المعلومات كانت ترده أولا بأول في مؤسسته،وبعد أن أنشئت مصالح الأجور عادت البيروقراطية من جديد،فأنت عليك أن تقطع أكباد الإبل إذا لم تكن تسكن في عاصمة الولاية للأستفسار وكثيرا ما تضطر للسكوت عن الاخطاء التي تجعلك تفقد جزء من أجرك تلافيا للانتقال والنتظار امام مراكز الأجور.
ولنعد إلى مديريات التربية والتي يمنع في الكثير من الاحيان استقبال عمال التربية من خلال حراس لا مستوى علميا لهم وكثيرا ما وجدنا اساتذة يهانون امام المديريات من أجل وثائق أو حاجات تخص ملفاتهم ،ناهيك عن الوساطات والمساومات والتي لم تستطع النقابات المتناحرة ان تزيلها رغم انها تجتمع مع مدراء التربية كل شهر.
ولنعد إلأى التلميذ وإلى ما يتعرض له من نهب في مخصصات اطعامه اما من قبل المسؤولين الذين يسعون للاستحواذ على هذه المقدرات عن طريق الضغط على المدراء ـ أقصد الإبتدائي بصفة خاصة ـ وإما بسبب جشع بعض المدراء لأن الممول منتقى بعناية بحيث يسمح بقلب الفواتير وتغيير اسماء السلع وغيرها من الحيل التي يعرفها العام والخاص.
لو جمعنا كل هذه الامثلة لاستاخلصنا ما يأتي:
ـ أن من السبب الرئيس للبيروقراطية واللصوصية هو بعد الادارة عن عامل التربيةز فمثلا لو أن مصالح المديرية كان لها من يمثلها ويتخذ القرار على مستوى كل مأمن مثلا أو ثانوية ما كان للمربي أن يهان وأن يسمح بضياع حقه وماكان للوسطاء والانتهازيين أن يجدوا الوسيلة للسرقة والارتشاء.
ـ إن اللصوصية تزداد كلما كانت الرقابة بعيدة وكلما تم تقييد المسير في حرية تصرفه وعزل ذلك عن صاحب الحاجة الذي هو المربي.
هذا الأمر ينطبق أيضا عن الخدمات اااجتماعية التي تحمل بذور الفساد ليس في أشخاصها فقط ونحن لا ننزههم بل ندين اللصوص بشدة،بل تحمل بذور السرقة في طريقة تسييرها التي هي بعيدة عن عامل التربية بحيث يجبر على التخلي عن عمله لدفع ملف،أو البحث عن وسيط،كما أن تدفق المعلومات يكون قليلا بحيث ينتشر الغموض ونسمع عن استفادات مشبوهة هنا وهناك.
أضف إلأى ذلك المراقبة العينية لصاحب الحق مما يجعله لا يثق في من يسيرونه ولو كانوا ملائكة،كما أن الكثير من عمال التربية خاصة في المناطق البعيدة عن مركز الولاية يتخلون عن حقوقهم كحق منح الوفاة او الختان او غيرها تجنبا للأعباء المكلفة.
لذا أي عمل للقضاء على الفساد والرشوة في قطاع التربية لا بد ان يمر عبر تقريب الادارة من عامل التربية وافساح المجال أمامه لمراقبة شؤونه وليس عبر ممثلين غير مباشرين كثيرا ما يتعرضون لضغوطات او اكراهات من قبل مسؤولين أو اغراءات قد تكون اقوى مما تحتمل نزاهتهم.
