الجواب : و كأن التضامن لا يتحقق إلا بالتسيير المركزي للخدمات رغم أن معظم قطاعات الدولة (الصحة ، البلديات ، التكوين المهني ، الشباب و الرياضة ، الثقافة ، الأشغال العمومية ، النقل ……) تسيّر خدماتها محليا و العمال متضامنين و الحمد لله .
المبرر الثاني : محاسبة المسيّرين السابقين :
الجواب : هل هذا سبب كاف لإختيار التسيير المركزي ؟؟ لا أعتقد ذلك فماذا سأستفيد أنا إن أدخلت المسيرين السابقين للسجن و بقيت غير مستفيد من الخدمات عبر التسيير المركزي ؟ فلو كان لي الخيار بين إدخال المسيرين السابقين للسجن بدون استفادة و بين استفادة مؤكدة في التسيير المحلي مع بقائهم خارج السجن لأخترت بكل تأكيد الخيار الثاني
المبرر الثالث: استفادة الأيتام و المتقاعدين
الجواب : و هل استفادتهم قاصرة على التسيير المركزي ؟؟؟ قطاع الصحة مثلا ذو تسيير محلي و استفادة الأيتام و المتقاعدين مضمونة فلماذا تصرون على القول أن التسيير المحلي لا يضمن استفادتهم ؟
المبرر الرابع : حماية ممتلكات الخدمات من البيع بثمن رمزي !!!!
الجواب : هل هناك قانون مثلا يقول أن ممتلكات قطاع التربية يجب أن تباع بالدينار الرمزي ؟؟؟ من أين جئتم بكلمة الدينار الرمزي هذه؟؟؟؟؟؟ القانون واضح و هو أن بيع المتلكات إن بيعت سيكون بالمزاد العلني و لأكبر مزايد و ليس بالدينار الرمزي كما تدّعون .
المبرر الخامس: استرجاع الملايير من أموال الخدمات التي سرقت خلال 17 سنة .
و أنتم مقتعون بهذا الهراء ؟ متى حدث في تاريخ الجزائر المستقلة أن استرجع دينار واحد منهوب ؟ هل استرجعت ملايير الخليفة و 26 مليار دولار من سنة 86 و أموال فضائح سونطراك و و و و و و و غيرها من السرقات ؟؟؟؟
على من تضحكون ؟؟؟ نحن و أنتم نعلم يقينا أنه لن يسترجع دينار واحد لأننا ببساطة نعيش في الجزائر و نعرف جيدا كيف تسير الأمور فكفوا عن هذا الهراء؟؟
كل هذه المبررات تخفي هدفا واحدا مؤكدا و هو سعي النقابتين الانباف و الكناسبت للسيطرة على أموال الخدمات لنجد أنفسنا مرة أخرى رهينة لصوص جدد بعد التخلص من لصوص الإجتيا .
لذلك سنصوت على الوثيقة 2 لتكون أموالنا أمام اعيننا و مهما كانت قليلة فالإسفادة منها مضمونة للعامل خير من ملايير نسمع بها و لا نراها .
ملاحظة : حتى لا يزايد عليّ أحد انا نائب رئيس فرع نقابة الأتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين unpef في متوسطتنا و لكن ذلك لا يعني إطلاقا موافقتي التلقائية على كل قرارات النقابة
