ـ اشتراك الابتدائي والمتوسط في تحقيق مخرجات واحدة في إطار نفسالتنظيم.إلا أن الوثيقتين حادتا عن هذه الضوابط وارتكبت مخالفات صريحة فيالمسائل الآتية:
– عدم استحداث رتبة لمفتش التعليم التحضيري، وبالتالي إرهاقكاهل مفتش التعليم الابتدائي بنوعين من التفتيش والمراقبة!!! وكأن التعليم التحضيري – وهو من أنواع التعليم المتخصص -غير مهم فشحّت عليه الوزارة ،واستكثرت عليه حتىرتبة مفتش متخصص له
– التفرقة في التصنيف والامتيازات بين مفتش التعليمالابتدائي ومفتش التعليم المتوسط، رغم أن القانون التوجيهي يدرجهما معا ضمن تنظيمواحد للتمدرس " التعليم الأساسي" ويشركهما في نفس مخرجاته التعليمية؟؟
ب ـ المرسومالتنفيذي 315-08 ومسودة مشروع تعديله تنتهكان الأمر رقم 06-03 في مادته رقم 107التي تضمن الترقية للموظف خلال مساره المهني كحق من حقوقه، سواء في السلك نفسه أوفي إلى سلك أعلى… وهذا لم يحدث أبدا، حيث يكاد يكون مفتش التعليم الابتدائيوبتصنيف مذل الموظف الوحيد الذي جرّد من حقه في الترقية
ج ـ المرسوم التنفيذي 315-08 ومسودة مشروع تعديله تنتهكان الأمر رقم 06-03 في مادته رقم 223 التي تؤكد على وجوب احترام الحقوق المكتسبة للموظفين… وهذا لم يحدث أبدا، حيث من الحقوق المكتسبة في القانون 90-49 المساواة بين مفتشالتعليم الابتدائي ومفتش التعليم المتوسط في سلم واحد هو:16-05، لكن وقع الانقلاببدل تحسين الوضع المهني ، وحدث التعفين بدل معالجة الاختلال، ورُسّمت مفاضلة مقيتةبين الاثنين فأعطي لمفتش الابتدائي الصنف13 و لمفتش المتوسط الصنف 15 !!!
يحدثهذا رغم أن مفتش التعليم الابتدائي يشرف على نوعين من الموظفين تكوينا وتفتيشاومتابعة وتقويما : – موظفي التعليم. – موظفي الإدارة
بينما مفتش التعليمالمتوسط فيشرف على نوع واحد من الموظفين فقط (موظفي التعليم)
2 ـ المفتشون يستنكرون وينددون بشدة بتجاهل البعض ، وسكوت وتغاضي بل وتواطئ البعض الأخر عنالانتهاكات الفاضحة لحقوق فئة مفتشي التعليم الابتدائي
3 ـ يؤكدون للجميع وبدون استثناء وعلى كافة المستويات الإصرار على تحيق المطالب المشروعة لفئة مفتشي التربية والتعليم الابتدائي وعلى رأسها التصنيف اللائق في تعديل القانون الخاص ،وتوفير الإطار اللازم لأداء المهمة في أحسن الظروف
