نتائج إضراب كنابست الموسع
ــ شنت نقابة كنابست الموسع إضرابا في شهر أكتوبر2019 ،وإضرابا آخر في شهر فيفري 2024.
الإضراب الأول توّج بتوقيع محضر مع وزارة التربية الوطنية،أين تتعهد فيه بتلبية مطالب النقابة وفق رزنامة زمنية متفق عليها.
ـ الإضراب الثاني شنته نقابتنا بسبب عدم التزام وزارة التربية الوطنية بمحتوى المحضر الموقع بين النقابة والوزارة خلال إضراب أكتوبر2019.
ــ بتدخل من معالي الوزير الأول،تمّ عقد جلسة عمل بين نقابتنا والوزارة الأولى ممثلة في الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية،وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية ( وجلسة العمل ليست كجلسة الحوار) مع العلم أن وزارة التربية كانت قد رفضت جلسة استماع مع مصالح الوظيف العمومي بحجة أن القانون لا يسمح بذلك.
ــ تتويج جلسة العمل بمحضر اجتماع يتضمّن التزامات المديرية العامة للوظيفة العمومية،والوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية بمباشرة الشروع في تفعيل محتواه في اتجاهين متوازيين سواء في إطار القرارات القانونية من طرف مصالح الوظيف العمومي،أو بالقرار السياسي من طرف الوزارة الأولى ( والالتزامات ليست كالوعود ).
ــ مطالب النقابة المدوّنة في المحضر،والتي تمّ إحالتها إلى معالي الوزير الأول لاتّخاذ قرار بشأنها،تشير إلى أنّ مرافعة النقابة بشأنها كان مقنعا،وقد تمّ بالفعل الشروع فيها،مثل:
أ ـ عملية إحصاء الآيلين للزوال في قطاعات الوظيف العمومي بمشاركة وزارة المالية.
ب ـ توجيه مراسلة من الوزارة الأولى إلى وزارة التربية تتضمن حث وزارة التربية على تنفيذ ما وقّعت عليه مع نقابتنا في جميع المحاضر السابقة بداية من سنة 2024 إلى يومنا هذا في إطار القانون
(والنقاط التي لم تذكر في هذا المحضر، نجدها في المحاضر السابقة الموقعة مع وزارة التربية والمطالبة بتنفيذها) .
ج ـ برمجة جلسة في أقرب الآجال بين نقابتنا ومصالح كلّ من وزارة العمل ووزارة التبية الوطنية قصد تسوية الوضعية الإدارية للكنابست الموسع بعد رفع التحفظات .
مكاسب أخرى غير معلنة
1ــ تطبيق القانون بعدم إشراك النقابات غير المضربة في المفاوضات التي أدت إلى توقيع المحضر وتعليق الإضراب.
2ــ اعتراف الوزارة الأولى على لسان الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية بأنّ مطالب نقابتنا مشروعة.
3ــ إقرار جميع الحاضرين في المفاوضات بالمستوى العالي لمفاوضينا من المكتب الوطني،الذين يعتمدون في مرافعاتهم لتحقيق المطالب على ملفات مؤسسة ومحضّرة جيّدا،بعيدا عن المرافعات الأدبية والأساليب الخطابية.
4ــ إدراج مطالب الطورين الابتدائي والمتوسط في المفاوضات وفي المحضر، ينمّ عن اعتراف ضمني بالموسع،كما يدلّ على إصرار ممثلينا على التكفل بمطالب الأساتذة في الطورين المذكورين.
5ــ صمود الأساتذة المضربين،وإثبات ولائهم المطلق لنقابتهم، رغم الضغوطات والتهديدات التي بلغت مداها.
6ــ توسع النقابة وانتشارها في الطورين الابتدائي والمتوسط خلال الإضراب، وتوافد الأساتذة للانضمام إلى نقابتنا التي تمثل أسلاك التدريس.
7ــ التأسيس لمرحلة جديدة لعلاقة التعامل بين نقابتنا ووزارة التربية الوطنية،بعد تذليل العقبات البيروقراطية التي أراد أن يكرّسها البعض قصد تعفين الأوضاع،والذين انكشفوا لدى السلطات العليا بعد إسقاط الأقنعة عنهم.
8ــ عودة الأساتذة إلى استئناف التدريس بإرادتهم انطلاقا من قاعة الأساتذة،وتعليقهم الإضراب،وتفويتهم الفرصة على المتربصين بهم وبنقابتهم.
وفي الأخير،تجدر الإشارة إلى أن محضر الاجتماع مع الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيفة العمومية مستند هامّ ذو حجّيّة قانونية قوية تعتمد عليه نقابتنا لرفع التعليق عن الإضراب في حال القعود عن تفعيل محتواه، أو تأويله بما لا يخدم مصالح أسلاك التدريس.
كنابست الموسع نقابة مطلبية مسؤولة، قوتها في تضامن أفرادها،ومصداقيتها في احترام مؤسساتها، وثقتها في التزام القيادة بقرار القاعدة.
عضو المكتب الولائي الموسع: مصطفى دولاش
بومرداس في : 22/02/2019
