كشف لـ » صوت الأحرار« عضو قيادي في نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( عن أن وزارة التربية الوطنية ستعقد لقاء مع النقابات، قصد تقييم المحاضر المشتركة، الصادرة التي لم يتمّ التوافق بشأنها، وكان أمرها سببا مباشرا في تدخل وزارة إصلاح الخدمة العمومية، بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال، وما تسعى إليه نقابات القطاع هو أن يتمّ اعتماد محضر ثلاثي جامع لكل ما تضمنته مجمل الاتفاقات السابقة، توقّعه وزارة التربية، والوظيفة العمومية، والنقابات، ويكون هذا المحضر آخر محطة في تثبيت وتجسيد القرارات النهائية.
أوضح مصدر قيادي عن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن النقابات والأسرة التربوية بجميع مكوناتها مازالت تنتظر صدور محضر مشترك بين النقابات الثلاث، التي خاضت الإضراب الأخير شهر فيفري الماضي ووزارة التربية الوطنية، وعلى أن يكون هذا المحضر النهائي جامعا لكل ما تضمنته المحاضر الأخرى السابقة المشتركة، وقد كان هذا الأمر مطلب النقابات الثلاث، الذي انتهت إليه نقاشاتها ومفاوضاتها مع محمد الغازي، الوزير لدى الوزير الأول عبد المالك سلال، مكلف بإصلاح الخدمة العمومية.
وحسب نفس المصدر النقابي، فإن القيادات النقابية المعنية بالمحاضر المشتركة كانت حضرت جلسات عمل تنسيقية، تمّ فيها عرض كل المحاضر المشتركة الموقّعة بين وزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية من جهة، وبين الوظيفة العمومية والنقابات من جهة ثانية، ولاشك أن هذه الجلسات تكون أحدثت التقدم المطلوب والمرجو من عمال القطاع الذين شاركوا في الإضراب المشار إليه. وهذه الجلسات جاءت بطبيعة الحال بعد أن وجدت وزارة التربية الوطنية الطريق مسدودا أمامها في تلبية ما كانت تعهدت بتلبيته، وتجسيد ما كانت تراه مُمكن التجسيد، ويتعلق الأمر هنا بقضايا جوهرية عديدة، تتقدمها مسألة الإدماج، والترقية إلى الرتب المستحدثة، التي تهم عشرات الآلاف. وقال مصدرنا: »وفق ما لدينا من معلومات، فإنه سيُفرج عن هذا المحضر العامّ المُطالب به نقابيا في الأيام القليلة القادمة«.
ولأن الوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية في نظر النقابات قد تأخرتا بعض الشيء في إنجاز هذا المحضر الجامع لكل المحاضر المشتركة السابقة، فإن قيادات هذه الأخيرة قد بدأ ينتابُها نوع من القلق، وعدم الارتياح ممّا أسمته بالتماطل الحاصل دون مُبرر. ويبدو أن وزارة التربية شاعرة بهذا القلق النقابي والعمالي، الذي هو ليس في صالح الهدوء والاستقرار الذي تريده لقطاعها، وهو تحديدا ما جعلها تكشف للنقابات من أن لقاء مرتقبا سيُعقد، وتتقرر فيه الأمور العالقة. وما يمكن التأشير عليه هنا أن الجهات الحكومية المعنية بالمطالب المرفوعة، وبما فيها في المقام الأول وزارة التربية الوطنية قد وفرت لنفسها ما يكفيها وزيادة من الوقت، ذلك لأنها تأكدت منذ مدة وبما ليس فيه شك، أن النقابات الثلاث التي تملك التمثيل العمالي الفعلي لن تتراجع عمّا التزمت به عقب الإضراب الأخير إلى أن تنتهي الانتخابات الرئاسية، وسائر الامتحانات الرسمية قبل انقضاء شهر جوان القادم. والوزارة نفسها ومعها الوظيفة العمومية يحدوهما اليقين من أن الاحتجاجات العمالية بصورة ميدانية لن تتجدد إن كان لابد لها من تجديد إلا مع مطلع السنة الدراسية القادمة، والمدة الزمنية التي تفصلنا عن الدخول المدرسي المقبل كافية لأن تستثمر فيها هاتان الهيئتان الرسميتان بما تريانه مناسبا. ووزارة التربية نفسها تعلم علم اليقين أن ما تمّ الترويج له عن تحرك مُقرر من قبل جناح نقابة أخرى هو أمر وهمي، ولا أساس له، ولن يكون له أي وجود على أرض الواقع، لأن صاحب هذا الجناح هو غير موجود نقابيا على أرض الواقع، ولا تمثيل له في القطاع، وهو اليوم كالغريق، الذي يوهم نفسه »الإستقواء بأمر ليس في متناوله«، والأمر هنا يتعلق بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، التي استعاد شرعية وقانونية رئاستها الأستاذ محمد بن النوي عن طريق العدالة، وقد سارع هو نفسه ومن دون تردد للتصريح في ندوة صحفية نشطها أول أمس بالمقر المركزي للنقابة في أول ماي بالعاصمة من أن نقابته لم تقرر أي إضراب أو احتجاج، وأن من صرح بالدخول في إضراب كلامُه مردود عليه، ولا يعني بتاتا النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، التي هي في هدوء واستقرار تام مع التلاميذ.
