إ
جابة العصو samm كانت حول الإشكالية التالية :سلطات القاضي الأداري إتجاه القرار الإداري في دعوى اللإلغاء.و ماهي أوجه عدم المشروعية التي يبني عليها
القاضي حكمه
لأن دعوى الالغاء كدعوى موضوعية لا يملك القاضي فيها غير الصريح بشرعية أو
عدم شرعية القرار الاداري عكس سلطاته في دعاو القضاء الكامل
المبحث الأول : سلطات القاضي الاداري في دعوى الالغاء
المطلب 1 : مفهوم و أسالس دعوى الالغاء
المطلب 2: الاختصاص المقيد للقاضي الاداري في دعوى اللالغاء
المبحث الثاني : أوجه دعوى الالغاء
المبحث 1 : العيوب الخارجية للقرار الاداري
المبحث 2 : العيوب الداخلية للقرار الاداري
او
اجابتي كانت كالتالي /
يقال ان القاضي الداري يحاكم القرار الاداري في دعوئ الالغاء اي ينحصر دوره في مدى مشروعية القرار الاداري من عدمه و الحكم بالغائه في حالة عدم مشروعيته دون ان تمتد الى سلطة اجبار الادارة علئ تنفيد الحكم القاصي بالغاء القرار الاداري .وهده الاشكالية كانت موجودة مند القديم حيث اوجد لها المشرعين الفرنسي و المصري حلولا ولو جزئية عكس المشرع الجزائري في ظل ق ام السابق
وعلية نطرح التساؤل التالي هل واكب المشرع الجزائري المشرعين الفرنسي و المصري في قانون ام ا الجديد بمنح ضمانات او وسائل للقاصي الاداري من اجل تنفيد الاحكام القصائية الصادرة ضد الادارة….
المبحث الاول/ مفهوم دعوئ الالغاء
المطلب الاول / شروط قبول دعوئ الالغاء
المطلب الثاني / اوجه الالغاء
المبحث الثاني /الضمانات الممنوحة للقاضي الاداري من اجل تنفيد حكم الالغاء
المطلب الاول / سلطة توجيه اوامر للادارة من اجل التنفيد
المطلب الثاني/ الحكم بالغرامة التهديدية
و الصفحة مفتوحة للجميع لطرح اجاباتهم.
