فشلت النقابات السبعة المكلفة بإعداد ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، في صياغة وثيقة موحدة بجميع المقترحات. وانقسمت اللجنة إلى ثلاثة تكتلات، يطالب الأول بانتخاب اللجان الولائية والوطنية، فيما قدم الثاني مقترحا يعتمد على التعيين، وشدد الثالث على مراجعة القانون القديم.
انتهت، أول أمس، جلسات العمل التي شرعت فيها اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية منذ أكثر من 15 يوما، دون التوصل إلى تصور موحد لطريقة إدارة هذا الملف.
وقال المكلف بالإعلام باتحاد عمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، بأن اللجنة قدمت لوزارة التربية ثلاثة مشاريع تمثل ثلاثة تكتلات انبثقت عن عمل اللجنة، بمعنى أن نقابات التربية السبعة فشلت في صياغة مقترح موحد لطريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. ويتعلق الأمر بتكتل يضم نقابة كل من اتحاد عمال التربية والتكوين والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس المستقل لأساتذة الثانوي والتقني. وقدم ممثلو هذه التنظيمات، حسب المتحدث، مشروعا يعتمد على الانتخاب القاعدي للجان الولائية والوطنية تتكون من ممثلي جميع الأسلاك والفئات.
وركز أصحاب المشروع على فئة المتقاعدين، حيث طالبوا بتمكينهم من أموال الخدمات الاجتماعية لأول مرة في القطاع، بالإضافة إلى منحهم منحا معتبرة. كما شدد ممثلو التكتل على ضرورة مراعاة التعددية النقابية وكذا عدد المنخرطين في صياغة الوثيقة النهائية لتسيير أموال القطاع، بالنظر إلى تباين الرؤى مع التكتل الثاني الذي طالب، حسب مصدر من داخله، باعتماد مبدأ التعيين، ويضم النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ونقابة عمال التربية والاتحادية الوطنية للتربية التابعة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. أما المشروع الثالث الذي تبنته الاتحادية الوطنية لعمال التربية، فجاء فيه إعادة النظر في القرار رقم 94/158 ليتلاءم مع التعددية النقابية، وطالبت هذه الأخيرة بتمكين النقابة الأكثر تمثيلا في القطاع، من تعيين اللجان الولائية والوطنية. وبناء على هذه المعطيات، فإن وزارة التربية ستتولى مهمة إعداد الصيغة النهائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بعد عشرة أيام من نهاية أشغال اللجنة المكونة من النقابات السبع، وهو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، حيث أكدت الوصاية بأنه في حال اختلاف وجهات النظر وفشل اللجنة في صياغة وثيقة موحدة، ستتكفل بالعملية. وهددت الاتحادية باللجوء إلى جميع وسائل الاحتجاج الديمقراطية التي يكفلها القانون، في حال اعتماد منطق التعيين الذي يقصي مختلف أسلاك القطاع من الترشح للجان الولائية والوطنية.
