من هنا
ممكن ان تعطي رايك يا اخي
التصنيف: تاريخ الجزائر
بعض الأحداث منسوبة بتواريخها في تاريخ الجزائر -الجزائر
5 جويلية 1830
توقيع معاهدة الاستسلام بين الداي حسين والدولة الفرنسية
1830-1848
مقاومة أحمد باي بقسنطينة
1832-1837
مقاومة الأمير عبد القادر بالغرب الجزائري
جانفي 1851
إلغاء الحواجز الجمركية (سياسة مصادرة الأراضي)
24-10-1870
مرسوم: منح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر
1871
قانون الأهالي (قانون الأندجينا)
1889
مرسوم: منح الجنسية الفرنسية للجالية الأوروبية المقيمة بالجزائر
04-11-1848
إلحاق دستور فرنسا الجزائر بالأراضي الفرنسية (الجزائر جزء لا يتجزء من فرنسا)
09-12-1848
تقسيم الجزائر إلى 3 مقاطعات: قسنطينة، الجزائر، وهران
1830-1870
مرحلة الحكم العسكري الفرنسي بالجزائر
ما بعد 1870
مرحلة الحكم المدني
1934
إنتفاضة قسنطينة
1941
إنتفاضة الرماة بالحراش
8 ماي 1945
مجازر 8 ماي ( سطيف-قالمة-خراطة)
1912
قانون التجنيد الإجباري
1914-1918
الحرب العالمية الأولى
1939-1945
الحرب العالمية الثانية
1902
الجمعية الراشدية
1908
نادي صالح باي بقسنطينة
1909
الجمعية التوفيقية بالجزائر العاصمة
1919
تأسيس حزب " دعاة المساواة " بقيادة الأمير خالد : إتجاه المساواة
20-06-1926
تأسيس حزب " نجم شمال إفريقيا " بقيادة أحمد مصالي الحاج: الإتجاه الثوري الإستقلالي
11-03-1937
تأسيس " حزب الشعب " بقيادة مصالي الحاج : الإتجاه الثوري الإستقلالي
جوان 1927
تأسيس فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين
05 ماي 1931
تأسيس جمعية العلماء المسلمين بقيادة عبد الحميد بن باديس
25-01-1936
تأسيس الحزب الشيوعي بقيادة عمار أزقان
1919
إصلاحات فبراير 1919 : لإمتصاص غضب الجزائريين ( الليونة )
1936
مشروع بلوم فيوليت: الإصلاحات ( الليونة)
26-09-1939
حل حزب الشعب
10 فيفري 1943
بيان 10 فيفري الذي وقع من طرف شخصيات سياسية جزائرية ورفع إلى الحلفاء في 31 مارس 1943
12-09-1943
زيارة شارل ديغول لقسنطينة
7 مارس 1944
قانون حق المواطنة الفرنسية
14 مارس 1944
تأسيس حركة أحباب البيان والحرية
16 مارس 1946
مرسوم: إغراء الجزائريين بعد مجازر 8 ماي
1946
عودة النشاط السياسي بالبلاد
أفريل 1946
من حزب الشعب: حركة انتصار الحريات الديمقراطية
9 أوت 1946
من ف.م.م.ح : إلى الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ( الليبرالي)
14-15-فيفري 1947
مؤتمر حركة إنتصار الحريات الديمقراطية: تأسيس المنظمة السرية الخاصة
سبتمبر 1947
إصدار القانون الخاص الذي رحب به المستوطنون
6 جانفي 1948
تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي
1953
أزمة حركة إنتصار الحريات الديمقراطية
تاريخ الجزائر يبدأ من 1999 -تاريخ جزائري
يعتقد مكلّفون بالإعلام على مستوى مختلف القطاعات الوزارية، أن التأريخ في الجزائر يبدأ منذ سنة 1999. القصة وما فيها أنّ صحفيي “الخبر” كلما اتصلوا بهؤلاء المسؤولين على خلايا الاتصال لطلب حصيلة إنجازات الوزارة ونفقاتها على مشاريعها منذ الاستقلال، يردون دون حرج بأن الأرقام التي بحوزتهم يبدأ تاريخها من 1999 تاريخ اعتلاء بوتفليقة كرسي الرئاسة، ويمكن قراءة هذه الطريقة وكأن هدفها محو حقبة ما قبل هذه السنة والاحتفاظ بما يرونه "العصر الذهبي” للجزائر من 99 إلى يومنا هذا
قضية االدّين -التاريخ الجزائري
قضيّة الدّين و أثرها على توتّر العلاقات بين الجزائر و فرنسا
في سنة 1794م أذنت الجزائر للحكومة الفرنسية بأن تتموّل من موانئ الجزائر ،في أوّل الأمر كان شراء المواد الغذائية من الموانئ الجزائرية يتم بطريقة مباشرة حيث تدفع الحكومة الفرنسية الثّمن للحكومة الجزائرية ثمّ غيّرت فرنسا طريقة الدّفع في عهد حكومة *المؤتمر* فلجأت إلى التّاجرين اليهودييّن *بكري*و *بوشناق* ليقوما بالدّفع بدل عنها للجزائر.
*بكري:الإسم الكامل له هو ميشيل كوشين بكري المعروف باسمه المستعرب *ابن زاهوت* و كان صاحب تجارة في أوروبا قبل أن يفتح سنة 1770م مركزا له في مدينة الجزائر و كان هذا المركز في البداية متواضعا لكنّه ازدهر عندما انضمّ إليه إخوته الثلاثة و ابنه داوود و صهره نفتالي بوشناق.
*بوشناق:هو نفتالي بوشناق المعروف باسمه المستعرب:* بوجناح* كان أيضا من أسرة لها تجارة في الخارج و جائت إلى مدينة الجزائر سنة 1723م و بدأت بداية متواضعة ثمّ تطوّرت و ازدهرت فيما بعد خصوصا في ظل انتشار الرشوة و كذلك حماية بعض البشوات لنفوذها.
فأصبح لبكري و بوشناق نفوذ قوي و تأثير عميق في جميع المجالات الحيوية للدّولة الجزائرية.(عن أبو القاسم سعد الله :محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث).
و قصّة تدخّلهما شكّلت جزءا أساسيا في توتر العلاقات بين الجزائر و فرنسا .
وبينما كانت فرنسا مدينة لليهوديين بحكم احتكارهما لبيع القمح كانا بدورهما مدينان للدّولة الجزائرية .
وقدّر دين فرنسا سنة 1795م بمليوني فرنك أمّا دين اليهودييّن فقد قدّر ب 300 ألف فرنك .
و عيّن التجّار اليهود* يعقوب بكري* ممثّلا لهم في مرسيليا ثمّ في باريس.
-و في سنة 1796م أقرضت الجزائر حكومة الثّورة في فرنسا مبلغ مليون فرنك دون فائدة على أن تستعمله لشراء الحبوب من الجزائر و قد جرّ اليهود الجزائر إلى قضيّة هذا القرض.
وتدخّل* الدّاي مصطفى* و طلب إلى الوزير الفرنسي* تاليراند* أن تدفع فرنسا الذي عليها لرعاياه اليهود و أصبحت قضيّة الدين تطرح على مستوى الحكومتين ،وبعد فترة أصبح *سيمون أبو قيّة* هو ممثل تجارة اليهود في الجزائر و عندما تقدّم هذا الأخير بمذكّرة إلى فرنسا بخصوص الدين كان الدّين قد بلغ 3.377.445 فرنك .
و في سنة 1802م بلغ ما مجموعه 8.151.000 فرنك .
و في صيف 1805م قتل بو جناح(و كان يسمّى ملك الجزائر) و فرّ بكري إلى الخارج و تولّى* داوود درّان * رئاسة الطّائفة اليهودية ، لكنّ بكري أعاد سمعة العائلة و أحلّ ابنه* داوود* محلّ* درّان * لكنّ داوود بكري هذا قطعت رأسه فيما بعد(1811م) بعد اتّهامه بالوشاية بالباشا لدى السّلطان و عاد درّان محلّه إلاّ أنّ بكري انتقم من درّان و أصبح يعقوب بكري هو الزّعيم للطّائفة اليهودية.
في سنة 1819م عيّنت فرنسا لجنة رباعيّة لدراسة الدّين الذي عليها لرعايا الجزائر اليهود و قدّرته اللّجنة ب : 42 مليون فرنك ، وانخفض شيئا فشيئا إلى أن أصبح 7 ملايين فقط و هو ما حرّرته اتّفاقيّة 28 أكتوبر 1819م حيث تقرّر دفع الدّين لبكري من طرف فرنسا في إثنا عشر قسطا كلّ خمسة أيام ..و كان من الواضح أنّه متى استعاد بكري دينه فإنّه سيدفع ما عليه للدّولة الجزائرية وكانت مذكّرة 28 أكتوبر نصّت على أن لا تسدّد فرنسا الدّين إلاّ بعد إعلان الباشا التّخلي عن مطالبه بتسديد الدّين له شخصيّا بدل بكري و أعلن الباشا موافقته على هذا في 12 أفريل 1820م .
فدفعت الحكومة الفرنسية لبكري 4.500.000 فرنك و أبقت في خزينة الودائع 2.500.000 فرنك و تغافلت عن حصّة الباشا ، و بعد صدور قانون 24 جويلية 1820م لتسديد الدّين إلى بكري واجهت الحكومة الفرنسية مطالب كثيرة يدّعي أصحابها بأنّ لهم ديون على بكري وأمام ذلك أحالت القضيّة إلى المحاكم .
و أدرك الباشا أنّ حق الخزينة الجزائرية سيضيع لأن بكري سيأخذ المال و ما بقي سيقضي به دينه لغرمائه الخواصّ .فتحصّل الباشا على اعتراف من عائلة بكري بحقّه و أرسل إلى الحكومة الفرنسية يقول في الرّسالة: ( إنّ عائلة بكري كلها اتفقت على أن يكون مبلغ 2.500.000 فرنك المودعة في خزينة الودائع الفرنسية راجع إلى سمّو الباشا مقابل دينه على شركة بكري أمّا بقيّة الغرماء الخواص فيطالبون بكري رأسا ، ويدفع هو لهم مما استلمه من خزينة فرنسا ).
إلاّ أنّ ملك فرنسا لم يجب على الرّسالة بدعوى أنّ وزير الخارجية و هو البارون * دي ماس * لم يفهم طلب الباشا .. و كان *الدّاي حسين *قد اتّهم القنصل *بيير دوفال* بإخفاء ردّ فرنسا عنه.
*بيير دوفال: كان يعمل في السّفارة الفرنسية في اسطنبول و كان يتكّلم العربية و التّركية و في الوقت نفسه كان تاجرا متوّرطا مع التاجرين بكري و بوشناق.
و طلب الدّاي حسين من فرنسا استدعاء قنصلها لديه (القنصل دوفال) و لكن بدلا من أن تسمّي فرنسا قنصلا جديدا وهو الإجراء المتّبع و تكتب إلى الدّاى بخصوص الدّين ، أرسلت سفينة حربية إلى الجزائر بقيادة الضابط * فلوري* طالبة من الجزائر دفع تعويضات. و عند تكّرر طلب الدّاي بتعيين قنصل جديد و دفع الدّين عاودت فرنسا إرسال السّفن الحربية و هذه المرّة بقرار من مجلس الوزراء في أفريل 1827م .
و بمناسبة عيد الأضحى الذي صادف 29 أفريل 1827م حضر القنصل دوفال لتهنئة الباشا كعادة باقي القناصل ، أخذ الدّاي يحتجّ لديه على تسليح مركز القالة و نكث العهود ال متعلّقة بذلك ، و عرّج على ذكر الدّين سائلا القنصل :لماذا لم أتحصّل على الرّد من ملك فرنسا على سؤالي ؟( و كان الإنفعال باديا عليه ) و أجابه القنصل بأنّ ملك فرنسا لا يتنازل لإجابة داي الجزائر . وأحسّ الدّاي عندها بالإهانة و قام بطرد القنصل من مجلسه مشيرا له مروحته و لمست أطراف المروحة وجه دوفال (و كانت من ريش النّعام) فخرج دوفال وقد وجد الذّريعة التي أوصته الحكومة الفرنسية بإيجادها( حادثة المروحة عن حمدان خوجة في مذّكرته المرآة). و كانت حادثة المروحة التي أعقبت بالحصار البحري ثم الإحتلال .
المرأة في الثورة الجزائرية
شكلت المرأة عنصرا أساسيا في الثورة التحريرية ،ووقفت إلى جانب الرجل في تحمل المسؤولية تجاه الثورة المباركة وبالتالي كانت المرأة الجزائرية سندا قويا للزوج الأخ و الابن و الأهل الذين حملوا السلاح ضد الاستعمار الفرنسي وقد أبلت بلاء منقطع النظير له أظهرت من خلاله أنها النفس الثاني للثورة التحريرية المباركة.
لقد لعبت المرأة الجزائرية دورا رياديا ممن خلال مشاركتها الفعالة في الثورة التحريرية سواء في الأرياف أو المدن على حدّ سواء،وأدت .واجبها الوطني إلى جانب أخيها الرجل
2. المرأة في الأرياف
استطاعت المرأة الريفية أن تكون عنصرا فعالا في كسر الحصار الذي حاول الجيش الاستعماري ضربه على المجاهدين ، فكانت مساهمتها قوية في تقديم الخدمات الكبيرة التي كانت الثورة بأمس الحاجة إليهاة .
3. المرأة في المدن
إذا كانت المرأة الريفية قد تحملت أعباء الثورة في الجبال و القرى و المداشر فإن المرأة في المدينة هي الأخرى قامت بواجبها الوطني و كانت السند القوي للمجاهدين من فدائيين ومسبلين داخل المدن حيث تكثر أجهزة القمع البوليسي ،وحيث المراقبة المستمرة على كل ما هو متحرك داخل المدن لذا حلّت محلّ أخيها الفدائي في العديد من المهام المعقدة و الخطيرة
4. المسؤوليات الملقاة على عاتق المرأة الجزائرية خلال الثورة
تتوان المرأة الجزائرية في تحمل المسؤولية تجاه الثورة لذا أخذ نشاط المرأة الجزائرية خلال الثورة عدة أشكال و أنماط من أهمها ما يلي:
1. المناضلات في المنظمة المدينة جبهة التحرير الوطني وهن المناضلات التي أعطيت لهن مسؤوليات في اللجان السياسية و الإدارية وكفدائيات وجامعات أموال .
2. المناضلات العسكريات هن النساء التابعات لجيش التحرير الوطني ولا يشكلن إلا نسبة قليلة جدا ومن مهامهن الأساسية التمريض و العناية و الطبخ.
لقلد كانت المرأة في الريف و المدينة على سواء مناضلة ومجاهدة وفدائية ومسبلة لتتنوع بذلك مهامها وهو ما جعل العدو الفرنسي يدرك قيمتها داخل الثورة وفي المجتمع الجزائري فكانت عرضة للعديد من أنواع القمع والتعذيب وقد حددت الإدارية الاستعمارية السجون الخاصة بالمرأة الجزائرية ،حتى تقلل من قيمة الثورة وتضرب التماسك الاجتماعي المبني على المرأة في الصميم إلا أنها لم تتمكن من ذلك ،فكانت النتيجة سقوط العديد من النساء الجزائريات شهيدات أمثال حسيبة بن بوعلي و مليكة قايد و مريم بوعتورة
إن المسؤوليات الجسام و المهام الكبيرة التي ألقت على كاهل المرأة الجزائرية خلال الثورة التحريرية جعلها تخرج من الأدوار الثانوية لتنتقل إلى الأدوار الأساسية التي كان المجاهدون بأمس الحاجة إليها رغم الصعاب التي واجهتها لكونها امرأة
5. السجون الخاصة بالمرأة الجزائرية
تكن السجون في الجزائر وخارجها مخصصة للرجال فقط إنما شملت النساء كذلك,ومع ذلك فإن السجون الخاصة بالمرأة الجزائرية خطيرة إلى درجة رهيبة من الصعب على المرأة احتمال أعمال زبانيته, والملاحظ أن عدد السجينات الجزائريات اللواتي تم اعتقالهن وصل إلى نسبة 16بالمائة عام 1956 لتبقى هذه النسبة في الارتفاع.
6. الآثار السلبية الناجمة عن معاناة المرأة الجزائرية
لقد نتج عن معانات المرأة من القمع و السجن جملة من الآثار السلبية العميقة وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال تقدير الوضعية المأساوية التي ألمت بها فقد قاست المرأة من عمليات التمشيط في القرى و المد اشر وحتى المدن مما كوّن لها هاجسا وكابوسا مرعبا ،مازالت أثاره إلى اليوم, ومنهن من اعتقلت وعذبت وحسبت ،لذلك ترسخت في ذهن الأحياء هذه الذكريات الأليمة التي انعكست سلبا على حياتهن اليومية بعد الاستقلال
