أكتب هذه الأسطر القليلة لتنوير الإخوة الزملاء وتبليغهم عن واقع عشته من باب نشر الخبر و الحقيقة
أنا مترشح لمسابقة الأساتذة المساعدين قسم ب بجامعة سطيف 2024/2019.
أودعت ملفي يوم 19/09/2019 في الآجال في تخصص إلكترونيك.لكن لم يصلني استدعاء لإجراء المسابقة ولم يتم إبلاغي برفض الملف أو التخصص لا بالهاتف و لا بالتيلغر ام و لا البريد الالكتروني و لا علقت قوائم المقبولين و المرفوضين في موقع الجامعة المعنية كسائر الجامعات الاخرى لأقوم بالطعن .
عندما توجهت الى مكان إجراء المقابلة بكلية التكنولوجيا-جامعة سطيف اليوم صباحا 19/11/2019 لم أجد إسمي في قائمة المترشحين المقبولة ملفاتهم. ولما استفسرت لدى عميد كلية التكنولوجيا عن سبب الرفض والإقصاء من المسابقة قال لي طلب مني التوجه إلى مدير الموارد البشرية بجامعة سطيف قطب ثاني الباز للاستفسار لديه.ولما ذهبت مدير الموارد البشرية قيل لي أن المشكل تتحمله لجنة العلمية التي قامت بفحص الملفات. بعدئذ توجهت إلى مفتشيه الوظيف العمومي المتواجدة وسط مدينة سطيف في الدائرة القديمة وأخبرت السيدة ن المسؤولة عن الامتحانات والمسابقات بما جري قالت اذهب إلى السيد ف ر مدير الموارد البشرية و قم بطعن عنده.
وهكذا قضيت يومي حائرا بين ثلاث أطراف في دائرة مفرغة لا حياة لمن تنادي. لم أحقق شيئا لكنني اخذت بالاسباب و بلغت حجتي عند الله .
وحسب رأيي فان مسابقة للاساتذة المساعدين قسم ب على مستوى كلية التكنولوجيا تخصص إلكترونيك لم تكن وطنية بل سطايفية و استبعد المترشحين الأكفاء.
أحيطكم علما
1. إنني مسجل في الدكتوراه السنة الخامسة
2. أملك خبر في التعليم على مستوى الجامعة 4 سنوات ونصف vacatation
3. لي عدة مقالات علمية منشورات دولية
كما أحيطكم علما الطعن في هذه الحالات غير مجدي لانه يقدم لدى الجامعة المؤسسة التي ستجرى بها المسابقة التي لها صلاحية قبول أو رفض الملف وفقا للقانون الجديد وليس لدى مفتشية الوظيف العمومي الهيئة المراقبة للمسابقات و كما كان القانون في السابق وهو الأفضل لان الطعون في القانون الجديد في الأغلب مرفوضة كما حدث معنا في جامعة ورقلة فهل يعقل أن ترفض جامعة ملفا ثم بعد الطعن تعيد النظر في هذا القرار هذا تقريبا محال فهم حسب زعمهم لا يخطئون .
اللهم إني قد بلغت….