انشقاق 43 برلمانيا
من جبهة التحرير الوطني
احتجاجا على نتائج المؤتمر الاخير
من جبهة التحرير الوطني
احتجاجا على نتائج المؤتمر الاخير
قررت مجموعة من نواب حزب جبهة التحرير الوطني (عضو تحالف رئاسي) الانشقاق عن الحزب وتأسيس كتلة برلمانية مستقلة، احتجاجا على الظروف التي جرى فيها المؤتمر التاسع للحزب، الذي انعقد الأسبوع الماضي.
ويبلغ عدد النواب الذين قرروا الانشقاق عن الحزب حوالي 43 نائبا حسب ما ذكره أمس الموقع الإخباري ‘كل شيء عن الجزائر’، مشيرا إلى أن النواب غاضبون من إقصائهم من عضوية اللجنة المركزية، التي أثار تعيين وانتخاب أعضائها الكثير من الجدل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أصحاب هذه المبادرة شرعوا في عملية لجمع التوقيعات احتجاجا على عملية الإقصاء التي يتهمون القيادة بأنها مارستها ضدهم لصالح أشخاص غرباء عن الحزب، لا تتوفر فيهم أدنى شروط الانضمام إلى الهيئات القيادية في جبهة التحرير.
وأوضح أنه إذا تمكن المنشقون من تشكيل كتلة برلمانية، فإن ذلك سيجعل الحزب يفقد كتلته على اعتبار أنه يتوفر على 52 نائبا بمجلس الشورى، والحد الأدنى لتكوين كتلة برلمانية هو 10 نواب.
جدير بالذكر أن الهزات الارتدادية للمؤتمر التاسع الأخير الذي عقده الحزب أيام 19 و20 و21 آذار/مارس الحالي لا تزال متواصلة، خاصة في ظل حالة عدم الرضا التي خيمت على الجلسة الختامية، علما بأن التنافس على عضوية اللجنة المركزية كان كبيرا.
من جهته كان الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم قد قلل من أهمية التململ داخل الحزب بسبب نتائج المؤتمر، مشددا على أن عدد مقاعد اللجنة المركزية محدود (350 مقعداً) ومن الطبيعي ألا ترضي النتائج جميع الطامحين إلى الحصول على عضويتها.
وذكرت مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني أن طريقة تعيين أعضاء اللجنة المركزية لم تأخذ في الاعتبار حتى الشروط التي وضعتها القيادة لعضوية اللجنة، بما فيها اشتراط الانضمام إلى الحزب منذ عشر سنوات على الأقل، في حين أن عددا لا بأس به من الأعضاء الجدد لم يسبق لهم أن انضموا إلى جبهة التحرير من قبل.
وطعنت المصادر حتى في شرعية أعضاء اللجنة، مشددة على أن الأغلبية الساحقة من المندوبين الذين شاركوا في المؤتمر غادروا قاعة الجلسات غاضبين بمجرد الإعلان عن قائمة أعضاء اللجنة المركزية، وبالتالي لم يصادق المؤتمر على هؤلاء الأعضاء.
وأكدت أن الأغلبية من كوادر الحزب عملوا على تعيين أبنائهم وبناتهم وأفراد عائلاتهم في اللجنة المركزية، بصرف النظر عن توفر شروط العضوية فيهم.
منقول