بدأ نحو أربعين صحفيا يعملون في عدد من محطات الإذاعة الوطنية إضرابا عن العمل والطعام بهدف تثبيتهم بعد سنوات من العمل بالقطعة دون تأمين أو راتب محدد.
ويعد هذا الإضراب سابقة في مؤسسات الإعلام العمومي في العقدين الماضيين من عمر قانون التعددية الإعلامية.
وتضامنا مع الصحفيين المضربين نظم نحو 150 صحفيا من مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية وممثلي بعض النقابات الأخرى وقفة احتجاجية أمام الإذاعة الوطنية دعت إليها كل من الفدرالية الدولية للصحفيين والفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين ولجنة التضامن مع الصحفيين الموقوفين عن العمل.
وبحسب ممثل الفدرالية الدولية للصحفيين نذير بن سبع، فإن التجمع جاء "للتضامن مع المضربين الذين تعرضوا للمتابعة القضائية بعد أن طالبوا بحقهم المشروع وهو تسوية وضعيتهم المهنية" لافتا إلى أن الصحفي لا يمكن أن يؤدي عمله في ظل ظروف العمل الصعبة واستمرار المتابعات القضائية.
ويقول بن سبع إنه شعر بالصدمة بعد تصريح المدير العام للإذاعة الوطنية بوجود تسعمائة صحفي يعملون بطريقة غير قانونية منذ سنوات، وتساءل كيف يمكن للإذاعة وهي مؤسسة عمومية ألا تحترم قانون العمل، ووصف الموقف بالكارثة الكبرى عندما تكون الدولة بذاتها لا تحترم القوانين التي تسنها.
حالة شاذة
بدوره ندد الأمين العام للفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين عبد النور بوخمخم بـ"الإجراء التعسفي والمخجل الذي يتعرض له الصحفيون" ودعا لاستغلال المفاوضات الجديدة حول الاتفاقيات الجماعية وسلم الأجور لمعالجة ظروف الصحفيين.
بدوره ندد الأمين العام للفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين عبد النور بوخمخم بـ"الإجراء التعسفي والمخجل الذي يتعرض له الصحفيون" ودعا لاستغلال المفاوضات الجديدة حول الاتفاقيات الجماعية وسلم الأجور لمعالجة ظروف الصحفيين.
ووفقا للفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين فإن مائتي صحفي يعملون منذ سنوات بعقود مؤقتة أو بالقطعة.
وتحدث مراد عباشة، وهو أحد الصحفيين المضربين، باسم زملائه عن الوضعية المأساوية التي يعملون فيها، مشيرا إلى أنهم يبدؤون العمل من الثامنة صباحا إلى السابعة مساء لمدة خمسة أيام في الأسبوع دون توقف، وليس لديهم الحق في العطل أو التأمين.
وتحدث مراد عباشة، وهو أحد الصحفيين المضربين، باسم زملائه عن الوضعية المأساوية التي يعملون فيها، مشيرا إلى أنهم يبدؤون العمل من الثامنة صباحا إلى السابعة مساء لمدة خمسة أيام في الأسبوع دون توقف، وليس لديهم الحق في العطل أو التأمين.
المصدر : الجزيره نت ( الموقع العربي)