شكك مجلس ثانويات الجزائر، في مصداقية شهادة البكالوريا، نظرا للظروف الظروف التي جرت فيها الامتحانات الرسمية للموسم الدراسي الحالي، خاصة بكالوريا دورة جوان 2024، التي وصفتها بـ"غير جيدة" خاصة بالنسبة للأساتذة المشرفين على التنظيم، وتشابه ألوان أوراق المسودات المقدمة للتلاميذ، والاستدعاء "العشوائي" لتصحيح البكالوريا.
الظروف التي جرت فيها امتحانات البكالوريا للموسم الحالي "لم تكن في المستوى المطلوب"، بالنظر للظروف التي عمل فيها الأساتذة الحراس ومختلف الطواقم الأخرى، الذي عملت لأزيد من ثماني ساعات في اليوم "ما أثر سلبا على صحة الذين يعانون بعض الأمراض المزمنة"، وأضاف أن الوجبات الغذائية المقدمة لهؤلاء "كانت دون المستوى المطلوب" خاصة وأنهم مارسوا مهامهم لمدة أسبوع بوجبة واحدة وهي "الجبن، الشكولاطة، التونة، والخبز، والعصير"، كما انتقدت النقابة من جهة أخرى، ارتفاع عدد الحراس في القسم الواحد في الوقت الذي تم تقليص عدد المترشحين في القاعة من 25 إلى 20 ممتحن، معتبرة أن تشابه ألوان أوراق المسودات الموزعة على التلاميذ صعبة من عملية المراقبة "ما يضرب مصداقية الامتحان" على حد تعبيرهم في البيان الذي تلقت "الجزائر" نسخة منه، وفيما يتعلق باستدعاء تصحيح امتحان البكالوريا، فقد اعتبر عاشور إيدير، أن ممارسات سنة 2024 ما تزال قائمة، وأن القائمة السوداء "لم يتم تحيينها" بالإضافة إلى "حرمان أساتذة ذوي خبرة طويلة وكفاءة عالية" من عملية التصحيح، وعن وجود خروقات وتجاوزات في عملية تصحيح أوراق امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط والمتعلقة أساسا بنقص حاد في عدد المصححين على مستوى عديد مراكز التصحيح، خاصة في مادتي العلوم الإسلامية والفلسفة ومادتي الرياضيات والعلوم الطبيعية، مع تسجيل غيابات في صفوف الأساتذة المصححين، والذي اعتبرته العديد من النقابات "تهربا"، وكشف المتحدث أن الكرة أصبحت في ملعب الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي تسند إليه مهمة إرسال الاستدعاءات والمفتشين الذين يختارون الأساتذة المصححين، مؤكدا على ضرورة التحري في الأمر وفتح تحقيق موسع في القضية ومعالجة المشكلة في السنوات القادمة، وأعاب المتحدث على الديوان إرسال استدعاءات ناقصة في بعض المواد وهذا لا يرجع إلى نقص الأساتذة بل إلى طبيعة عمل الديوان، كما انتقد أيضا فتح مراكز التصحيح أمام وسائل الإعلام والنقابيين "وهذا ما يشكل ضغط رهيبا على المصححين".