لقد صرح الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات أن نسبة الناجحين في شهادة البكالوريا هذه السنةوصل إلى 60 بالمائة-2019- . وهي نسبة لا تعكس المستوى الحقيقي للتلاميذ الذين اجتازوا هذا الامتحان الذي كان في السابق امتحانا يقيم فيه الطالب تقييما تاما. أي أنه كان محصلة اثنتي عشرة سنة من التعلم في المدارس الجزائرية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن نسبة النجاح المصرح بها تعني أن 90 بالمائة من الممتحنين قد نالوا الشهادة.
إن المشكل الحقيقي لا يكمن في من نجح ومن رسب. بل يكمن في النسبة التي كانت في الماضي وحتى بداية القرن الحالي لا تتجاوز 17 في المائة واليوم أصبحت 60 أو أكثر.
لقد كانت البكالوريا الجزائرية معترف بها دوليا، حتى أن حامل البكالوريا الجزائرية في ذلك الوقت كان مرحبا به في كل الجامعات الجزائرية. أما اليوم فقد أصبحت صلاحية البكالوريا الجزائرية لا تتجاوز حدود الوطن. وفي الكثير من الحالات لا تتجاوز حدود الولاية المتحصل فيها على هذه الشهادة.
إننا نرى أبناء مسؤولي هذا الوطن لا يدرسون في المدارس والجامعات الجزائرية إيمانا منهم بأن الجامعات والمدارس الجزائرية غير معترف بها حتى في بلادنا وهنا الطامة الكبرى لأنهم يقبلون أن تدمر أجيال ولا يقبلون أن يكون أولادهم ضمن القافلة.
في الماضي كان أبناء المسؤولين يدرسون كبقية أبناء الشعب في المعاهد والجامعات الجزائرية لأن هذه الجامعات كان تتخرج منها نخب وإطارات قادرة على تسيير المنشآت وكذا الإدارات الجزائرية وحتى الأجنبية. أما اليوم فإن المتخرج من الجامعة لا يعرف حتى كيف يكتب اسم الشهادة التي تحصل عليها.
إن السياسة التربوية في الجزائر تعكس إرادة أحد مراكز القوى في النظام الحفاظ على السلطة عن طريق التوريث. فأبناء القادة الحاصلين على الشهادات العليا من جامعات أجنبية معروفة وبمنح جزائرية لهم الحق في تبوؤ مناصب استراتيجية حساسة في هرم السلطة. وبالتالي فالضحية الأولى هو المتخرج من الجامعة الجزائرية التي أفرغت من محتواها.
السؤال الذي يطرح هو هل صان بن بوزيد ومن خلفه أمانة الشهداء في مجال تكوين إطارات المستقبل؟
…..منقول بتصرف…