بعد إيفاد لجنة تحقيق من الوزارة
إقالة المراقب المالي لولاية قالمة من منصبه
05.04.2019
أ.يوسف
علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة ان المراقب المالي لولاية قالمة قد تم توقيفه رسميا من طرف الوزير بعد ان اثبتت لجنة التحقيق الوزارية كل التجاوزات التي قام بها المراقب المالي و التي انتهت بتوقيفه بسبب تأشيره على نفقات مخالفة للأحكام القانونية و غير مشروعة .و حسب مصادرنا فإن المراقب المالي لولاية قالمة قد تلقى في العشرة أيام الأخيرة توبيخيين بسبب سوء تسييره حيث كان الأول في 20 من الشهر الماضي و الذي جاء على ضوء التقرير الذي رفعته لجنة التحقيق التي قامت بعملية تفتيش في شهر نوفمبر الماضي و الذي دام ثلاثة ايام كاملة كانت كافية لاكتشاف كل الخروقات و التجاوزات التي كان يقوم بها المراقب المالي خاصة تلك المتعلقة بقضية 54 منصبا الذي قام بتأشيره عليها رغم أن القانون يمنع منعا باتا التوظيف على حساب ميزانية الولاية و رغم أن القانون واضح فإنه قام بالتأشير عليها حيث قوبلت بالرفض من طرف أمين الخزينة نفس الشيء بالنسبة لقضية المبالغ المالية التي خصصت من ميزانية الولاية لحساب الخدمات الاجتماعية للولاية رغم أنه توجد قوانين و مراسيم وزارية تمنع ذلك لا سيما التعليمة الوزارية الحاملة لرقم 3810 بتاريخ سبتمبر 2024 و التي تنص على أن الهيئة المستخدمة ( الولاية ) لا يمكنها منح إعانات مالية لصندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها لكن رغم كل هذه الترسانة من القوانين و المراسيم فإن المراقب المالي ضربها كلها عرض الحائط و هو ما جعل الوصاية تقرر تنحيته نهائيا من منصبه .
