أمرت مديرية الوظيف العمومي وزارتي التربية والصحة احصاء دقيق للمستخدمين الآيلين للزوال، حتى يتم دراسة ملفاتهم وإدماجهم في الرتب القاعدية، إضافة الى إحصاء العاملين في مختلف القطاعات في إطارعقود ما قبل التشغيل من أجل إدماجهم أيضا، وشددت المديرية على ضرورة الاستعجال في تنفيذ العملية في وقت لا يتجاوزأجله منتصف شهرأفريل المقبل، أي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجهت المديرية العامة للوظيف العمومي، وتطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة لمختلف الوزارات على غرار وزارتي التربية الوطنية ووزارة الصحة، تطالبها بموافاتها بإحصائيات دقيقة حول المستخدمين الأيلين للزوال حتى يتسنى دراسة ملفات إدماجهم في الرتب القاعدية مشددة على ضرورة إنهاء العملية بشكل مستعجل، وكشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية الوطنية، أن هذه التعليمة وجهت إلى مختلف القطاعات، حيث تم إعطاء تعليمات لإدراج إحصائيات دقيقة بشأن مدة عملهم بالقطاعات المنتسبين إليها لدراسة ملفات إدماجهم في الرتب القاعدية مثلما وعدت به الحكومة في وقت سابق بالموازاة ، وكشفت مصادرنا أن العديد من القطاعات بالتنسيق مع اللجنة الحكومية المكلفة بالعملية باشرت عملية إحصاء مستخدميها الآيلين للزوال مثلما هوالحال لقطاع التربية الذي يضم اكبرعدد من هذه الفئة بـ 63 الف موظف وهو الشأن لقطاع الصحة الذي يضم بدوره الآلاف من الموظفين الآيلين للزوال، من جهة أخرى، أوضحت المصادر ذاتها، أن المديرية وجهت مراسلة الى القطاع المختلف من أجل احصاء الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل يأمر فيها بإحصاء عدد الموظفين في كل القطاعات من أجل ادماجهم في مناصبهم في أقرب الآجال، وقد شددت المديرية في تعليماتها على الاسراع في إحصاء الموظفين الآيلين للزوال والموظفين في إطار ما قبل التشغيل، من أجل إدماجهم قبل منتصف شهر أفريل المقبل، أي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 17 أفريل القادم، ورجحت مصادرنا الى أن قرارات الوظيف العمومية والتي هي تطبيقا لتعليمات الوزير الاول، تعتبر قرار استثنائي من أجل ضمان استقرار وتفادي أي تشويش على الحدث السياسي الهام، كما أوضحت المصادر ذاتها أنه يعتبر بمثابة “شراء لأصوات المدمجين” خاصة وأن عددهم كبير، ففي قطاع التربية يفوق عدد الآيلين للزوال 63 ألف موظف إضافة للمتعاقدين.
وقد ثمنت النقابات المستقلة لقطاع التربية قرار مديرية الوظيف العمومي والخاصة بادماج الموظفين الآيلين للزوال، واعتبرت هذا ثمرة النضال المستمرلها، حيث أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف” المسعود عمراوي، أن هذا القرار يجدد الثقة لدى هذه الفئة تجاه وزارة التربية الوطنية، ويسوي وضعيتهم، وأكد ان بهذا القرار ستضمن الحكومة نهاية سنة دراسية في ظروف جيدة، دون اضطرابات.
ويذكر أن مشكل الموظفين الآيلين للزوال يعتبر مشكل يواجه مختلف قطاعات الوظيف العمومي على غرار قطاع التربية، حيث أن الإضراب الأخير لنقابات التربية كان من ضمن مطالبه إدماج الموظفين الآيلين للزوال دون قيد أوشرط، إلا أن اجتماع النقابات مع الوزيرلدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبحضور ممثلي وزارة التربية لم يتم التوصل الى حل نهائي لمشكلة هؤلاء، ووعد الوزير بأنهم سيجدون صيغة لحل هذا المشكل وإدماجهم،وكانت النقابات قد اعترفت انه لا يوجد صراحة نص قانوني لإدماجهم لذلك طالبت بقرار سياسي من الوزير الأول مشابه لقرار رئيس الجمهورية سنة 2024 الذي أمر بإدماج المعلمين والأساتذة.
