إن تنكر وزارة التربية الوطنية لتعهداتها والتزاماتها ساهم وبشكل مباشر في تعدد الحركات الاحتجاجية في قطاع التربية وكان أخرها إضراب 04 فيفري 2024 والذي دام أسبوعين كاملين سادته أجواء من التوتر وتعدد التهم أثرت وبشكل سلبي على المناخ التربوي مما زاد من عزيمة المدرسين في التمسك بمطالبهم المشروعة والدفاع عن كرامتهم.
في مثل هكذا أوضاع غلب عليها الانسداد وغياب الثقة بين ممثلي وزارة التربية الوطنية ونقابتنا خصوصا مع تمسكنا بضرورة تجسيد محتوي محضر الاجتماع المؤرخ في 21 أكتوبر 2024 و منه مضمون الإشعار بالإضراب المؤرخ في 26 جانفي 2024 مع تأكيدنا على جلسة العمل الثلاثية والتي نشترط فيها حضور ممثلي الوظيفة العمومية وهو ما كان يراه ممثلي وزارة التربية من المستحيلات وليس من حق النقابة، مما أفضى إلى تدخل الوزارة الأولى عن طريق مديرية الوظيفة العمومية تحت إشراف السيد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية ووجهت لنا دعوة لعقد اجتماع عمل بتاريخ 17 فيفري 2024 على الساعة الثالثة مساء، وبعد نقاش جاد ومطول توج بمحضر اجتماع ممضي من الطرفين، وعلي أساسه تقرر عقد دورة غير عادية للمجلس الوطني يومي 19 و 20 فيفري 2024 وهذا مرورا بعقد جمعيات عامة في كامل المؤسسات التربوية ومجالس ولائية ، وأمام صعوبة الوضع حيث غياب الثقة من جهة والتزامات الوزارة الأولى من جهة ثانية وحرارة النقاش بين أعضاء المجلس الوطني، فان المجلس الوطني للنقابة يحيي كافة المدرسين على مقاومتهم والتفافهم حول نقابتهم ويقدر أن محضر الاجتماع لا يغلب عليه طابع التجسيد الملموس للمطالب لكن هو ترحيل للالتزامات والتعهدات إلى مستوى أعلى لها كامل الصلاحيات للتنفيذ والمتمثلة في الحكومة الجزائرية، غير انه وفي نفس الوقت ينظر إلى تدخل أطراف الحكومة وبتكليف من السيد الوزير الأول بعين التأسيس لأجواء الثقة والمسؤولية كشرط مساعد على إيجاد حلول للمشاكل العالقة خاصة فيما تعلق بالإسراع في إصدار وثيقة المطابقة لنتائج المؤتمر الوطني الثاني للنقابة و إصدار رخصة تسمح بإدماج الأيلين للزوال في الرتب القاعدية بدون شروط مع تمكين كل من يستوفي شروط الأقدمية المطلوبة من الرتب المستحدثة وكذا اعتماد إجراء انتقالي يمتد إلي غاية 2024 يسمح بالترقية الآلية عن طريق التأهيل إلى الرتب الأعلى وإصدار تعليمة لوزارة التربية الوطنية بخصوص تجسيد الالتزامات المدونة في محاضر الاجتماعات بين النقابة والوزارة.دون أن ننسى إعداد تعليمات تطبيقية للمحاضر الممضاة من طرف المصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية بما يضمن التجانس في الإجراءات المتعلقة بالإدماج والترقية في مختلف الرتب لأسلاك التدريس وهذا تفاديا لأي تأويل غير منصف.
إن المجلس الوطني للنقابة وإذ يقرر تعليق الإضراب بداية من يوم الخميس 20 فيفري 2024 على الساعة الثامنة صباحا فانه يدعو السلطات العليا للبلاد إلى تجسيد مطالب الأساتذة المشروعة بما يسمح باستقرار قطاع التربية وعودة الطمأنينة إلى الأساتذة والمعلمين وبالتالي حفظ مصلحة التلاميذ. كما يدعو ممثلي وزارة التربية الوطنية إلى استيعاب مجريات الأحداث بما يدعم الشراكة الاجتماعية خدمة للقطاع، ومن جهة أخرى يؤكد لتلامذتنا التزامنا بتكفلهم بيداغوجيا لإنجاح العملية التعليمية بكامل جوانبها وذلك من صميم واجباتنا، ويحيي ايجابية موقف أولياء التلاميذ الذي للأسف لم يعكسه بعض من يدعون أنهم من ممثليهم و الذين انخرطوا في مواقف خادمة لإغراض غير تربوية.
و يدعو المجلس الوطني السادة الأساتذة إلى الالتفاف حول نقابتهم و التجند لتحقيق المطالب المرفوعة.
الجزائر في 21/02/2019
عن المجلس الوطني
لتحميل البيان https://dc136.gulfup.com/sgK56.pdf?gu…3033322e706466
