تصريح صحفي نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حول طريقة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية

إن الخلاف جوهري و أساسي بين نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وبعض النقابات المعروفة لدى الأسرة التربوية حول طريقة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية ، إذ كانت هذه النقابات تطالب بتعيينها في لجان الخدمات الاجتماعية وطنيا ولائيا ، والمحاضر والتصريحات شاهدة على ذلك ، فوقفنا لها بالمرصاد رافضين تسييرها من طرف النقابات من جديد ، ولذلك اقترحنا مع نقابة كناباست مبادئ أساسية تتمثل في:

-1- إبعادها عن الهيمنة النقابية و الإدارية .
-2- اعتماد مبدأ الانتخاب القاعدي الحر و الشفاف بغض النظر عن الانتماء النقابي .
-3- اعتماد مبدأ التضامن الوطني الذي لايمكن تحقيقه إلا بالإبقاء على اللجان الولائية و اللجنة الوطنية .
-4- الحق للنقابات في تقديم مقترحات للجان المنتخبة حول المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية .
-5- الحق للنقابات في الإطلاع على محاضر المداولات .
-6- تبقى الرقابة والمحاسبة من اختصاص أجهزة الدولة المختصة.

و لما يئست هذه النقابات في تمرير مشروعها المتمثل في تعيينها لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية هاهي الآن ركبت موجة – مصلحة العامل – بالمطالبة بإنزالها وتسييرها على مستوى الثانويات و المآمن ،علما بأن أوجه صرف هذه الأموال محددة في المرسوم الرئاسي 82/303 والقرارات المعدة لذلك .

وعليه فان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من منطلق مبدئي أصدر تعليمة يمنع أعضاء المكتب الوطني و المكاتب الجهوية و المكاتب الولائية الترشح لانتخاب لجان الخدمات الاجتماعية وطنيا وولائيا لأن النقابة لا تتحمل مسؤولية أي خطأ ينجر عن التسيير .

ونطمئن الأسرة التربوية بكل رتبها وأسلاكها المنتمين للنقابات وغير المنتمين بأننا ندافع لاستخراج منشور يحفظ حق الترشح والانتخاب لكل موظف في قطاع التربية ، ونحرص على أن تكون الانتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة داخل كل مؤسسة تربوية ، وعليهم تحمل المسؤولية في اختيار من يمثلهم في هذه اللجان ، ولا نشك في حسن اختيارهم للأكفأ والأنزه والأصلح لهذه المهمة ، ودورنا كنقابة ينحصر في الرقابة في كل المراحل الانتخابية ، ونؤكد بأن العبرة في الفعالية والتمثيل وليس في التكتل في عدد من النقابات .