حسب ماورد في جريدة النهار ليوم05افريل2019
فصل،* أمس،* الوزير الأول أحمد أويحيى في* جملة المقترحات التي* تقدمت بها النقابات القطاعية في* مشروع القانون المتعلق بمستخدمي* التربية الوطنية،* حيث استجابت الحكومة إلى حوالي* 09 من المائة من مقترحات النقابات*.*وكشفت مصادر نقابية لـ*”النهار*”،* عن أن الوزير الأول أحمد أويحيى أجرى اجتماعات مارطونية مع وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد وممثل عن الوظيف العمومي* من أجل الفصل في* مسودة مشروع قانون مستخدمي* التربية الوطنية،* ومن المرتقب أن* يتم التصديق عليه نهاية الأسبوع الجاري* وتحديد الاعتمادات المالية التي* سيتم رصدها للزيادات في* الأجور التي* ستشمل الموظفين بعد أن تم اعتماد الترقية بدرجتين*. وكانت النقابات القطاعية قد التقت أول أمس،* بمقر وزارة التربية الوطنية كل من الأمين العام للوزارة أبوبكر الخالدي* ومسؤول المستخدمين،* حيث تم إجراء اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مستخدمي* التربية الوطنية*.وتشير المسودة الخامسة لمشروع قانون مستخدمي* التربية الوطنية إلى أن وزارة التربية الوطنية قررت اعتماد نوعين من الإدماج ويتعلق الأمر بالإدماج التلقائي* للرتب الآيلة للزوال ويتعلق الأمر بمعلمي* المدارس الابتدائية الذين سيتم تصنيفهم في* الصنف 11 بعد أن كانوا مصنفين في* السلم 01 في* المقابل فقد تقرر إدماج أساتذة التعليم الأساسي* المصنفين في* سلم 11 في* رتبة أستاذ تعليم متوسط صنف 12 وتوضح الوثيقة ذاتها أنه تم إدماج أساتذة التعليم التقني* في* الطور الثانوي* رؤساء ورشات وأشغال في* رتبة أستاذ التعليم الثانوي*. وفي* هذا السياق ومن خلال عملية الإدماج التي* تم التعرض إليها،* فإن 90 بالمائة من موظفي* التعليم المتوسط والابتدائي* تمت ترقيتهم مباشرة،* مشيرة إلى أن هذا الإدماج جاء من أجل معالجة الخلل السائد في* القانون الساري* المفعول،* كما أخذ بعين الاعتبار المهام وكذلك عدم تطبيق هذه الأحكام المعتبر أنها أحكام انتقالية لم* يتطرق إليها المرسوم التنفيذي* رقم 80-513.
