الكثير من من يدافعون عن خيار التسيير المحلي حتى لا أقول كلهم يخفون الأسباب الحقيقية وراء دفاعهم المستميت عن خيار ترفضه أغلبية عمال التربية. هناك 3 فئات و لكل فئة سببها. لنرى هذه الأسباب واحدا واحدا.
1- البعض له الرغبة الملحة في الترشح و لكنه يعلم مسبقا لسبب أو لآخر أنه لن ينال عضوية في اللجنة الولائية و بصفة خاصة من كان ينتمي لنقابة ugta و أزلامها لذلك يحاولون التطبيل للتسيير المحلي عله يجد مكان في لجنة التسيير ليعود الى عادته في النهب و السلب.
2- البعض الآخر هم من من استفادوا من الخدمات السابقة و يريدون مسح الديون و عدم كشف المستور الذي قد يوصل البعض الى السجن.
3- أما الفئة الثالثة فهي لأولئك الذين يرفضون مبدأ التضامن لأن البخل صفة متجذرة فيهم و هم لا يتنازلون للآخرين و لو على دينار حتى لانقاذ مريض أو مساعدة محتاج. و هؤلاء تنطبق عليهم النكتة التي تقول أنزع منه 200 دج يموت (لمن يعرفها).
لتبرير خيارهم و لأنه ليس لديهم الشجاعة الكافية لقول الحقيقة فهم يلجئون الى:
1- اتهام الكل بالسرقة و تجريم الكل بجرائم المسيرين السابقين و كأن قطاع التربية لا يوجد فيه سوى السراق. عيب عليكم تسبون أنفسكم و أنتم من يفترض فيكم الأمانة. السارق سارق سواء كان في لجنة محلية أو لجنة ولائية و من يدعي مراقبة أمواله لما تكن في لجنة محلية فليقل لنا كيف يكون ذلك.
2- اغراء الناس بالاستفادة المباشرة من أموال الخدمات بالرغم من أن المرسوم التنفيذي 303/82 لا يسمح بتوزيع الأموال على العمال و انما تصرف لما وجدت له الا و هو التضامن و التكافل.
3- تغليط الناس بأنه بالامكان تحقيق التضامن و التكافل في المؤسسة و هم يعلمون تماما أن ذلك مستحيل و أنا أتحدى أي كان كيف يمكن تحقيق التضامن على مستوى المؤسسة. أفيدونا بالملموس و يكفينا كلام فارغ.
باختصار الناس قايمة بحملة انتخابية و تشجع الناش على اختيار التسيير باللجان المحلية و لكنهم لايقدمون ما يمكن أن يقنع الآخرين بسلامة خيارهم. ان كنتم حقا مقتنعين بخياركم قدموا لنا ما يمكن أن يقنعنا بأنكم على صواب.