المتأمل لسير الانتخاب المزمع تنظيمه يوم 7ديسمبر أن عمال التربية يجدون أنفسهم أمام خيارين:
خيار وقف اللصوصية تماما بتقريب الاموال من العمال وإشرافهم المباشر عليها والتصرف فيها بالطريقة التي تسعفهم بالتضامن أو باقتسام الأموال أو بتمويل الانشطة النفعية للمؤسسة التي يعملون بها وبين تغيير الأشخاص الذين عرفنا سلوكاتهم وخيانتهم وحصر المشكل في أمثال هؤلاء استغباء للعقول لأنه لو كانت هناك طريقة مثلى للتسيير وضوابط تسمع للعمال بمراقبة أموالهم عن قرب ما كان ليتسنى لأولئك الناهبين بفعل ما فعلوا.
كما أن القول بأن الاشخاص الذين سينتخبون يختلفون عن أولئك قول ينم عن سذاجة ليس تشبيها لهؤلاء بأولئك حاشا ولكن الانسان بشر قد يتحول إلى ملاك كما قد يتحول إلى شيطان حسب الظروف ولنا بالانتخابات البلدية والبرلمانية خير مثال على ذلك. إذ العبرة بالمؤسسات وليست بلأشخاص. ولا شك في أن المتحمسين لهذا الطرح في معظمهم لا يفعلون ذلك إلا أملا منهم في أن يكون هذه المرة ذوي حظوة عند المسيرين الجدد باعتبار الانتماء النقابي لكن ذلك كثيرا ما تكذبه الايام،أو أنه يريد تكرار فعلة السابقين ويركب الفرس التي ركبها خصمه.
كما أن التعويل على النزهاء أمر نسبي ولا يأتي بثماره في الكثير من الاحوال لما قلناه من تقلب الاشخاص وتغير طبائعهم نتيجة ظروف واكراهات مختلفة ،فإن طريقةالانتخاب المعروضة على عمال التربية ليست في صالح النزهاء لأنه ليس انتخابا مباشرا. فقد نختار زميلا مناسبا في مؤسستنا ونفوضه أمرنا لكن يبقى مجرد مندوب عليه أن يدخل في تكتلات مع مندوبين آخرين معظمهم لا يعرفهم خاصة على مستوى ولايات مترامية الاطراف وهنا تتدخل الأيادي المصلحية والمحسوبية وتعمل لتوفير الغطاء لهذا أو ذاك وليس بالضرورة أن يكون القادر على جمع أغلبية الأصوات تتوفر فيه صفات النزاهة خاصة وأن تجربتنا في الحياة أثبتت أن أفشل الناس في حياكة التكتلات ونسج العلاقات بالطرق الملتوية غير الملتوية هم الناس النزهاء لأنهم لا يبذلون جهدا في ذلك باعتبارهم لا يسعون إلى مصلحة خاصة تجعلهم يفعلون كل ذلك.
لذا فنحن مخيرون بين توقيف لصوص وأحلال آخرين محلهم أو بين تغيير أشخاص وبين تغيير نظام تسيير أثبت فشله لبعده عن عامل التربية.
