”كناباست” تصف قانون التربية بالمجحف وتشدد على تعديله

  • بواسطة

في دراسة مقارنة أجرتها مع باقي قوانين الوظيف العمومي : ”كناباست” تصف قانون التربية بالمجحف وتشدد على تعديله

أكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، أمس، أن صدور القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية في شكله الحالي شكل خيبة أمل للعاملين بالقطاع، بالنظر لما وصفه بالكثير من الإجحاف الذي طال حقوق عمال القطاع، الشيء الذي قال إنه استلزم مطالبته باتخاذ إجراءات تصحيحية من أجل ضمان الحياة الكريمة للأستاذ بالمحافظة على قدرته الشرائية بما يقتضيه مبدأ العدل في الإدماج والترقية وإعداد القوانين الخاصة، وفق مبدأ تكريس التجانس بين مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمحافظة على الحقوق المكتسبة لموظفي كل قطاع·

وجاء في البيان الذي أصدره المجلس أن السلطات لم تراع هذا المبدأ في القانون الخاص لأسلاك التربية الوطنية، بالرغم من النصوص القانونية التي تتفق على أهمية التربية الوطنية وأسبقيتها ومنها القانون التوجيهي للتربية 04ـ 08 والذي نصت مادته 80 على تضمن الدولة توفير الموارد والوسائل الضرورية لمستخدمي التربية الوطنية· وقال ”الكناباست” إنه أجرى دراسة مقارنة لقانون التربية الخاص مع القوانين الأساسية الخاصة بعدد من القطاعات، مؤكدا أن الدراسة أبرزت حجم الغبن الذي لحق بكل عمال القطاع وأنها ركزت على فئة الأساتذة والصنف ·13 وتقدم المجلس بناء على دراسته بعدة مطالب منها فتح مجال الترقية أمام عمال القطاع، خصوصا أمام أساتذة التقني ورئيس أشغال ورئيس ورشة ليصبح أستاذ تعليم، وفتح باب الترقية لأستاذ التعليم الثانوي وذلك باستحداث رتبة جديدة، بالإضافة إلى رتبة الأستاذ الرئيسي

واقترحت أن تكون الترقية بصنفين من الصنف 14 إلى الصنف 16 على غرار باقي القطاعات· وطالبت بفتح الجامعات باستمرار دورات تكوينية لأساتذة الثانوي للحصول على شهادة التبريز· وانتقدت النقابة ما جاء في القانون الأساسي باعتماده على الترقية بالتأهيل فقط، مطالبة باستحداث نظام مختلط يجمع بين الترقية بالتأهيل فقط والترقية بالتأهيل والمسابقة معا وكذا نظام ترقية آلي يثمن الشهادات العلمية لعمال القطاع· وطالبت النقابة أيضا بالترقية للصنف 14 مباشرة عند الحصول على شهادة الماجستير في تخصصات التدريس أو التأطير التربوي والإداري

وكذا استحداث رتب خارج الصنف لترقية إطارات البحث والإطارات الحاصلين على شهادة الدكتوراه من أجل المحافظة على إطارات القطاع، فضلا عن المطالبة بإضافة نصوص تشجع التكوين المستمر والبحث في ميادين التربية والتعليم· كما طالبت بتطبيق نظام الترقية بالإدماج تأسيا ببقية القطاعات، حيث يمكن لأساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 18 سنة وأكثر من الخدمة بهذه الصفة والأساتذة المهندسون الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة بهذه الصفة أن يرقوا إلى مرتبة أستاذ رئيسي مكون يرتب في الصنف ·16 وفيما يخص الرتب والمناصب العليا طالبت النقابة باستحداث رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي مكون وأستاذ مطبق وأستاذ مكلف بالبحث التربوي·

محمد شارفي

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هنا

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.