بابا أحمد: دورة بكالوريا ثانية أو تقسيم الامتحان على سنتين مجرد تفكير
قال وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد إنه لا يمكن إدخال أية “تغييرات جذرية” على البرامج الدراسية لجميع الأطوار في المرحلة الحالية، إلا بعد إجراء عملية تقييمية للإصلاحات خلال سنة 2024، مجددا التأكيد على أن امتحان شهادة البكالوريا للسنة الجارية لن تمسه أي تعديلات في الوقت الراهن. ونفى الوزير خلال تقديمه عرضا حول مجريات الدخول المدرسي أمام لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني، إجراء أي تعديلات جذرية على شهادة البكالوريا لهذه السنة، إلا أنه رجح احتمالات تخص اتخاذ تدابير أخرى مستقبلا كتنظيم دورة ثانية أو تقسيم المواد الممتحن فيها خلال سنتين قائلا “إن مجريات امتحان شهادة البكالوريا للسنة الجارية لن تمسه أي تعديلات في الوقت الراهن، لكن بالمقابل هناك تفكير في إمكانية اتخاذ بعض التدابير مستقبلا منها تنظيم دورة ثانية أو تقسيم المواد الممتحن فيها خلال سنتين ولكن “يبقى مجرد تفكير” ولم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. وأوضح بابا أحمد خلال رده على انشغالات أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني، حسب ما بعد العرض الذي قدمه حول الدخول المدرسي 2024 – 2024 أن التغييرات التي يمكن إدخالها حاليا على البرامج الدراسية “طفيفة”.
وقال إن الإصلاحات التي شهدتها هذه البرامج ستقيم سنة 2024 وذلك مع وصول المتمدرسين الذين شملتهم الإصلاحات إلى نهاية الطور الثانوي وانطلاقا من نتائج التقييم ستحدد الإصلاحات الواجب إضافتها. كما اعتبر مسألة البرامج “نقطة محورية” تندرج في إطار عصرنة قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى موضوع تكوين المكونين وأبرز بابا أحمد المجهودات المبذولة في إطار تحسين الأداء البيداغوجي للمكونين وأهمية عامل التكوين، وكذا التدابير المتخذة في إطار “تحسين نوعية” الكتب ومعالجة مسألة ثقل المحفظة المدرسية. وبخصوص موضوع صيانة المؤسسات التربوية في الطور الابتدائي، ذكر بابا أحمد أنها من صلاحيات الجماعات المحلية، إلا أن العمل يتطلب “المزيد” من التنسيق للرفع من مستوى صيانة هذه المؤسسات. وقد تمحورت تدخلات أعضاء لجنة التربية حول ضرورة إنشاء مؤسسات تعلمية إضافية لحل مشكلة الاكتضاظ التي تعاني منها بعض المؤسسات التعلمية ومسألة النقل المدرسي والمطاعم المدرسية وصيانة المؤسسات التعليمية، وأكد الوزير خلال عرضه لمجريات الدخول المدرسي 2024 – 2024 أن برنامج وزراته يضم جملة من العمليات الهادفة إلى جعل مسار الإصلاح يتماشى والمتطلبات الجديدة عن طريق إدخال التحسينات الضرورية للارتقاء بنوعية التعليم وتحقيق “نقلة” للنظام التربوي الجزائري.
وأرى أن هذا كله في صالحنا وان شاء الله تكون دورة ثاني في العام القادم
