السلام عليكم
أولا أخي الكريم أعيب عليك التشهير باسم المترشح
ثانيا أنت تفتقد إلى الدليل الذي على أساسه يكون الطعن و ساقدم لك البيان على ما أقول.
أولا المترشح متحصل على شهادة الدكتوراه في التدقيق و مراقبة التسيير و ليس المراجعة و أنصحك بالتوجه إلى أصحاب التخصص و ذوي الخبرة و المهنيين للتحقق و الاطلاع على فحوى التخصص فلمعلوماتك التدقيق يشمل المحاسبة بكل أنواعها و تفرعاتها لذا راجع مفاهيمك حول هذا المصطلح قبل اصدار الاحكام على الغير و قدر معنى شهادة دكتوراه في التدقيق.
ثانيا : تم رفض ملف المترشح عند وضعه و قام بتقديم الطعن كما هو مقرر في الآجال المحددة و شرح فيه للمعنيين بالأمر معنى التخصص و ما هي مؤهلاته و خبرته في هذا المجال و بعد دراسة الملف قبل في الأخير.
ثالثا: المترشح اجتاز المسابقة حاله حال حملت الماجستير بالرغم من أن القانون ينص على أن توظيف حملة الدكتوراه يكون على أساس الشهادة فقط و ليس المسابقة و لكنه تفاجئ بأعضاء اللجنة و قد ناقشوا ملفه و جميع مداخلاته و منشوراته الدولية و الوطنية و موضوع الرسالة بالاضافة إلى نقطة المقابلة، فهذا الموظف الذي يمدك بمعلوماتك قد تعمد تضليلك باخفاء هذه الحقائق عنك.
رابعا:ألم تقرأ المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي فيما يتعلق بمعايير الانتقاء في مسابقات الالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم ب حيث أن المعيار الأول ينص على:
* تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها من (0-2) نقطة
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية و المذكورة في القرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادة.
تنقط التخصصات كما يلي:
التخصص1: نقطتان
التخصص2: 1.5 نقطة
التخصص3: نقطة واحدة
التخصص 4: 0.5 نقطة
فما فائدة هذا التنقيط إن كنت تسعى وراء التطابق الحرفي للتخصص فهل أنت أعلم به منهم؟
أخي الكريم ألا تعلم أننا أمضينا صيفا ضنكا نحارب من أجل إلغاء هذا المفهوم (التخصص الحرفي) و أننا كلنا نعاني منه فلماذا تفتح علينا بجهلك أبوابا نحاول غلقها و فتح باب التوظيف أمانا نحن حملت الذكتوراه و الماجستير
فهل يعقل أن دكتورا في علوم الاقتصاد و التسيير يرفض ملفه و يحرم من التوظيف بحجة التخصص؟
في الأخير.
أخي الكريم إذا جاءك فاسق بنبأ فتبيننننننننننننننننننننننننننوا
